تأجيل محاكمة 5 متهمين في «خلية حلوان» إلى 24 يناير 2026
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات زايد، والمتهمين بالانضمام لتنظيم داعش، إلى جلسة 24 يناير المقبل للاطلاع واستكمال الإجراءات.
وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة للمتهم الأول تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما وُجهت لباقي المتهمين تهم الانضمام للجماعة مع علمهم بأهدافها.
وفى سياق منفصل تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، جلساتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة»، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، حيث استمعت اليوم إلى شهادة مجري التحريات.
وخلال الجلسة، قال ضابط التحريات إن معلومات القضية وردت من مصدر سري، وكان له دور رئيسي في كشف ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن تلك المعلومات تم التحقق منها وأسفرت عن ضبط المتهمين.
وخلال مناقشة الدفاع، وجه أحد المحامين سؤالًا مباشرًا لمجري التحريات حول وجود سجل أو دفتر رسمي يتم فيه تدوين بيانات المصادر السرية التابعة للأجهزة الأمنية، فأجاب الضابط: لا يوجد دفاتر سرية يتم فيها تسجيل هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.