«اجتماعي أم اقتصادي» .. ماذا وراء مبادرة المركبة الحضارية بديلة التوك توك؟
مع تزايد الضغوط على البنية التحتية للنقل والمخاطر المرتبطة بوسائل المواصلات غير المنضبطة، ظهرت مبادرة حكومية تستهدف استبدال مركبات التوك توك الثلاثية العجلات بسيارات صغيرة «حضارية» أكثر أمانًا وتنظيمًا في ظل البحث عن النقلة النوعية بشأن هذه المركبات.
حسب خبراء، تستعمل هذه المبادرة على تحسين السلامة المرورية، فضلا عن ضبط المرور، وتقنين أوضاع السائقين ووضع استراتيجية اقتصادية للنقل المستدام ودعم التصنيع المحلي.
مصير التوك توك
ويتجه مصير التوك توك الحالي نحو المنع التدريجي، خاصة في الشوارع الرئيسية، واستبداله بمركبات "ميني فان" مرخصة تعمل بالغاز الطبيعي، مثل سيارة "باجاج كيوت"، وتمتنع 9 محافظات بالفعل عن إصدار تراخيص للتوك توك (القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء).
وطرح الخبراء عددا من التساؤلات مع ظهور هذه المبادرة، منها هل هي "بزنس أم مصلحة مجتمعية.. وماذا وراء المركبات بديلة التوك توك في مصر ؟.. ما الشركات القائمة على تنفيذها؟ ما الأهمية الاقتصادية للقرار ؟ هل القرار اجتماعي أم اقتصادي ؟.
وتواصل «إيجبتك»، مع صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، للحديث حول هذه المبادرة، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المشروع، بمحرك ثنائي البنزين والغاز، مشددا على أن هناك دعما مديا من قبل محافظة الجيزة، للمركبة الحضارية يتخطى حاجز الـ 12 ألف جنيه، فضلا عن أن السيارة تكلفتها تصل إلى 205 ألاف جنيه.
وبين الجندي، أنه من المتوقع في أول الأمر، سيكون هناك عدم إقبال علي شراء السيارة، خاصة وأن تكلفة التوك توك تصل إلى 70 ألف جنيه والسيارة الجديدة تصل إلى 2025 آلاف جنيه، إلا أنها ستحقق الأمان الكامل للسائقين بخلاف الحديث عن العبء الاقتصادي.
ويرى الجندي، أن الاتجاه إلى هذا المشروع، هو بمثابة نقلة حضارية كبيرة في مصر، لافتا إلى أن المركبات الجديدة تستخدم غاز طبيعي- بنزين مزدوج، ما قد يقلل الانبعاثات الضارة مقارنة ببعض التوك توك القديمة، فضلا عن تكلفة تشغيل منخفضة، باستخدام الغاز.
وأكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن المبادرة وتنفيذ مثل هذه المشروعات، يعمل على ضبط المرور في ظل انتشار عدد كبير من التوك توك غير مرخص، وهو ما يخلق اقتصادًا ظلاً. المبادرة تساعد في تنظيم هذا القطاع وإدخاله ضمن المنظومة الرسمية.
وأوضح الجندي، أن المشروع الجديد سيعمل على ضبط شكل الشارع، ومنع العشوائية والسير عكس الاتجاه، وانضباط كامل للمرور، مبينا أنه أن السيارة سيتم منحها بعدد من الضوابط والمعايير ولن تمنح لأي شخص ولا بد من توافر لديها الضوابط والمعايير، حيث ستكون مرخصة كاملة من المرور برقم رسمي، فضلا عن سيرها بالطرق الرئيسية وسهولة الاستعلام عنها بخلاف "التوك توك"، لوجود ملف لها بإدارة المرور، مع سهولة السيطرة عليها في خط سيرها، والابتعاد عن العشوائية التي يسير بها "توك توك".