3 قوانين تعيد تشكيل المشهد الضريبي بمصر.. تسهيلات واسعة وحوافز غير مسبوقة
تزايدت في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين وأصحاب الأعمال حول القوانين المنظمة للمنظومة الضريبية في مصر، خاصة بعد التعديلات والتيسيرات التي أقرتها الدولة خلال عام 2025، والتي شملت ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والخصم تحت حساب الضريبة، وضريبة الدمغة، وغيرها من الضريبة المرتبطة بالأنشطة التجارية والخدمية.
القوانين المنظمة للمنظومة الضريبية في مصر 2025
أقرت الحكومة خلال 2025، 3 قوانين رئيسية شكلت الإطار التشريعي الجديد للمنظومة الضريبية، وهي قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتيسيرات والحوافز الضريبية، قانون رقم 7 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون رقم 5 لسنة 2025 المتعلق بتسوية أوضاع الممولين، تستهدف تبسيط الإجراءات، تخفيف الأعباء، وتحقيق شمول ضريبي أكبر بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.
قانون 6 لسنة 2025.. نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة
يعد الركيزة الأساسية لدعم المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يسري بشكل دائم ويمنح أصحاب هذه المشروعات نظامًا ضريبيًا مبسطًا وسهل التطبيق.
شروط الاستفادة
- ألّا يتجاوز حجم الأعمال السنوي 20 مليون جنيه.
- الالتزام الكامل بإصدار الفواتير إلكترونيًا.
- تقديم الإقرارات الضريبية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
أبرز التيسيرات والحوافز
- إعفاء المشروعات من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- إعفاء كامل من ضريبة الدمغة.
- إعفاء من رسوم التوثيق والشهر العقاري المرتبطة بالنشاط.
- إعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. ضبط الالتزام الضريبي
يأتي قانون رقم 7 لسنة 2025 ليعزز تنظيم إجراءات التحصيل الضريبي، ويضع إطارًا واضحًا للعلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مع ضمان حقوق الطرفين.
أهم ما جاء به أن المادة رقم 7 تنص على ألا تتجاوز الغرامات نسبة 100% من أصل الضريبة، بما يمنع تضخم الغرامات ويحافظ على عدالة المنظومة العقابية.
قانون 5 لسنة 2025.. تسوية أوضاع الممولين
انتهى العمل بهذا القانون في 12 أغسطس 2025، إلا أن المادة الثانية منه ما زالت سارية وتمنح ميزة مهمة للممولين.
البند الاستثنائي الساري
لا يجوز لمصلحة الضرائب محاسبة الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات العقارية التي مر عليها 5 سنوات سابقة لإصدار القانون، بشرط عدم علم المصلحة بهذه التصرفات مسبقًا، ويساهم هذا الاستثناء في تقليل النزاعات الضريبية القديمة وإغلاق الملفات العالقة.
منظومة ضريبية أكثر مرونة
تعكس هذه القوانين توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الضريبية، واعتماد التكنولوجيا، وتخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة الفئات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز القدرة التنافسية ويدعم الاقتصاد الرسمي خلال 2025.