مقررة أممية تحذر من كارثة بسبب استغلال الأطفال والنساء في السودان|فيديو

قالت شيفون مولالي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، إن تقارير مكتبها ومراسلاتها الرسمية تكشف عن حالات خطف واستقطاد للأطفال في السودان، يتم استغلالهم من قبل جماعات مسلحة، وعلى رأسها مليشيات الدعم السريع، لأغراض المشاركة في أعمال عنف وهجمات مسلحة، وأن الأطفال يصبحون أدوات في النزاعات المسلحة، ما يعرضهم للخطر ويشكل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الأطفال في مناطق النزاع.

العنف ضد النساء والفتيات

وأكدت المقررة الأممية، خلال تصريحاتها على قناة القاهرة الإخبارية، أن النساء والفتيات في مناطق النزاع، وخصوصًا في مدينة الفاشر، يتعرضن لاستغلال جنسي واسع النطاق، بالإضافة إلى حالات عنف جسدي وجنسي غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هذا النمط من الانتهاكات يتم توثيقه بشكل منتظم من قبل مكتبها، وأن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل كبير على المدنيين وتخلق بيئة من الرعب وعدم الأمان، ما يضاعف من معاناة المجتمعات المحلية ويهدد استقرار المناطق المتضررة.

أشارت شيفون مولالي، إلى أن نطاق الانتهاكات في السودان يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، مؤكدًة أن استمرار هذه الممارسات يعرض المدنيين، بما فيهم الأطفال، للمخاطر ويزيد من حدة النزاعات في البلاد، مشددة على أن العنف الممارس لا يقتصر على نوع محدد من الضحايا، بل يشمل الأطفال والنساء، ويؤثر على كافة أبعاد الحياة اليومية في المناطق المتضررة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وإنقاذ الضحايا.

استغلال الأطفال والرجال 

على الرغم من عدم توثيق حالات استغلال جنسي للأطفال الذكور أو الرجال، أشارت شيفون مولالي، إلى أن السياق العام للتقارير يشير إلى أن العنف الجنسي واستغلال المدنيين يتم بشكل ممنهج، بما في ذلك استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة خلال العامين الماضيين، وأن هذا النمط من الممارسات يظهر خطورة الوضع في السودان ويبرز الحاجة الماسة لتدخل عاجل وفعال لحماية الأطفال ومنع استغلالهم، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

ختمت المقررة تحذيراتها بالتأكيد على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للتدخل وحماية المدنيين، مع التركيز على الأطفال والنساء كأكثر الفئات عرضة للخطر، وأن تقديم الدعم للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات يُعد خطوة أساسية للحد من العنف وتحقيق الاستقرار في السودان، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.