مقترح برلماني لإنشاء فريق طوارئ دائم لرفع السيارات المتهالكة بالمحافظات
قدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، دعا خلاله إلى توجيه المحافظين وقيادات الإدارات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بشن حملات موسعة ومفاجئة لإزالة السيارات القديمة والمتهالكة المنتشرة في عدد من الشوارع والميادين، والتي باتت مصدرًا للعشوائية وتشويه المظهر الحضاري وتعطيل حركة المرور.
دعوة للتدخل العاجل من الحكومة
وفي سياق متصل، شدد طنطاوي على أن اتساع ظاهرة إشغال الطريق العام من قبل المحال والمقاهي والكافيهات، إضافة إلى الفوضى الناتجة عن الإعلانات غير المرخصة، يتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا يعيد الانضباط للشارع المصري ويضمن تطبيق القانون وردع المخالفين عبر إحالتهم لمحاكمات عاجلة.
كما أوضح النائب أن استمرار بعض المحال في العمل دون تراخيص وعلى مرأى من الأجهزة المحلية، أدى إلى إزعاج المواطنين طوال اليوم، مطالبًا بتنفيذ قرارات الغلق والتشميع الفوري لهذه المنشآت حفاظًا على الأمن المجتمعي وسيادة القانون.
وتساءل طنطاوي عن أسباب تراخي بعض الوحدات المحلية في رفع السيارات المتهالكة رغم الشكاوى المتكررة من المواطنين، وعن عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في قانون المرور على أصحاب المركبات المهملة. كما استفسر عن خطة الحكومة للتعامل مع فوضى المقاهي التي تستولي على الأرصفة، وآلية منح بعض المحال تراخيص ثم تركها تعمل خارج إطار القانون دون متابعة أو تفتيش دوري.
مقترحات برلمانية لإعادة الانضباط للشارع المصري
وأشار النائب إلى غياب الرقابة على الإعلانات العشوائية المنتشرة في المحافظات دون رسوم أو إجراءات قانونية، متسائلًا عن آليات الوزارة لضمان محاكمة عاجلة للمخالفين بدلًا من الحملات المؤقتة التي لا تحقق نتائج مستدامة.
وقدم طنطاوي خمسة مقترحات عاجلة قابلة للتنفيذ لإعادة الانضباط للشارع المصري، وهي:
- تشكيل فرق طوارئ محلية مزودة بمعدات الرفع والنقل لإزالة السيارات المتهالكة، مع تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين.
- إطلاق حملة قومية لتحرير الأرصفة وإزالة الإشغالات أمام المحال والمقاهي، وتغليظ العقوبات على المخالفين وربط تجديد الرخصة بالتزام صاحب المنشأة.
- توحيد منظومة الإعلانات من خلال منصة إلكترونية موحدة تُزال بموجبها أي إعلانات غير مرخصة خلال 24 ساعة.
- مراجعة تراخيص المحال وإغلاق المخالفة فورًا مع تنفيذ حملات تفتيش أسبوعية وإعلان قوائم المنشآت المغلقة للرقابة الشعبية والإعلامية.
- إحالة المخالفين إلى نيابات متخصصة وتخصيص دوائر قضائية لقضايا الإشغالات والمرور لضمان سرعة الفصل وتنفيذ الأحكام.
وأكد طنطاوي أن الشارع المصري لم يعد يحتمل المزيد من الفوضى، مشددًا على ضرورة تكاتف الوزارات والمحليات لإنهاء ظاهرة الإشغالات وحماية حق المواطن في شارع نظيف ومنظم وآمن.