موجة تضخم جديدة تضرب جيوب المصريين ومدخراتهم بنهاية 2025|تفاصيل

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى توقع ارتفاع جديد في معدل التضخم مع نهاية عام 2025، مما يضع ضغوطًا إضافية على مدخرات المواطنين، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري.

وكشفت بيانات البنك المركزي، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، بينما سجل التضخم الأساسي 12.1% مقابل 11.3%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات، بعد تحريك أسعار الوقود.

وأظهرت المؤشرات الأخيرة ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% بنهاية أكتوبر 2025 مقابل 6.1% بنهاية يوليو، فيما لا تزال توقعات التضخم المحلية تتأثر بعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مرتقبة في شرائح الكهرباء.

ومع ذلك، لا تزال هناك نظرة تفاؤلية لمستقبل التضخم في مصر، إذ يتوقع البنك المركزي انخفاضه تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.

لجنة السياسة النقدية تحافظ على أسعار الفائدة

في ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بما في ذلك سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، بالإضافة إلى ثبات سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته، مع الالتزام بنهج حذر في إدارة السياسة النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، سواء على صعيد التوترات الجيوسياسية أو أسعار السلع الأساسية.

الأداء الاقتصادي المحلي

من جانب آخر، تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، في حين لا تزال البطالة عند مستويات متقاربة من الربع السابق.

وأضاف البنك أن معدل التضخم الشهري جاء مخالفًا لأنماط الموسمية المعتادة بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية، وهو ما يستدعي استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات التضخم وضبط أدوات السياسة النقدية بما يضمن وصولها إلى مستهدف البنك المركزي خلال العام المقبل.