طوكيو تنفي الادعاءات الصينية المتعلقة بارتفاع مخاطر السلامة في البلاد

نفت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، مزاعم الصين بأن هناك مخاطر تتعلق بالسلامة آخذة في الارتفاع باليابان، وذلك عبر إصدار بيانات عن جرائم خطيرة معترف بها في اليابان سقط مواطنون صينيون ضحايا لها.

وقالت الوزارة إنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ عدد قضايا القتل والسرقة وإضرام النيران المعترف بها في اليابان والتي سقط صينيون ضحايا لها، 28 حالة، مقابل 35 حالة في نفس الفترة من 2024، وذلك استنادا إلى بيانات وكالة الشرطة الوطنية.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، بلغت هذه الحالات 48 حالة، و45 في 2024، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

ولفتت الوزارة إلى الإعلانات الأخيرة من جانب الحكومة الصينية التي أشارت إلى زيادة في الحالات الإجرامية ضد المواطنين الصينيين باليابان خلال العام الجاري، وإلى زيادة المخاطر التي تتعلق بالسلامة في البلاد. ولكن الوزارة رفضت هذه المزاعم، وقالت: "مثل هذا التأكيد غير صحيح".

وعقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الأخيرة بشأن حالة طوارئ تايوانية محتملة، دعت الحكومة الصينية مواطنيها إلى عدم التوجه إلى اليابان، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقالت الخارجية اليابانية إن بيانات وكالة الشرطة الوطنية تشمل أيضا "حالات تبين فيها أن جنسية المشتبه الرئيسي فيها صينية".
 

تصاعد الخلافات

صعدت الصين خلافها مع اليابان على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بشأن تايوان، إذ لوحت وسائل إعلام رسمية باتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية، بعدما أثار تحذير بكين من السفر إلى اليابان مخاوف من ردود اقتصادية واسعة.

ونشر حساب "يويوان تانتيان"، المرتبط بهيئة البث الرسمية في الصين ويستخدم عادة للدلالة على توجه السياسة الرسمية، تعليقا مطلع الأسبوع أكد أن بكين "أتمت استعداداتها الكاملة لرد جوهري"، وفقا لوكالة بلومبرج. وذكر المنشور أن الرد المحتمل قد يشمل فرض عقوبات، وتعليق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، وفرض قيود تجارية.

وبعد ذلك بساعات، دعمت صحيفة جيش التحرير الشعبي الرسالة ذاتها عبر نشر تعليق لخبير مرتبط بالدولة حذر فيه من أنه إذا تدخل الجيش الياباني في مضيق تايوان فإن "البلد بأكمله سيغامر بالتحول إلى ساحة معركة".