انطلاق الاجتماع الأول لمركز بحوث الدراسات الدستورية للدول الأفريقية
انطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، المنشأ بالمحكمة، بعقد حلقة نقاشية متخصصة حول موضوع دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة القضاء الدستوري بالقارة الإفريقية، وعلى مدار يومين.
تأتي هذه الفعالية الافتتاحية بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر
وتأتي هذه الفعالية الافتتاحية بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور رئيس المجلس الدستوري البوركينى ورئيس المحكمة الدستورية المالي، ورئيس محكمة الدولة بالنيجر، وذلك تعزيزًا للشراكة الدستورية بين الدول الإفريقية، وترسيخًا لدور المركز كمنصة للتواصل العلمي وتبادل الرؤى حول كيفية تعامل القضاء الدستوري مع النصوص ذات الطابع التوجيهي، مثل مكافحة الفقر، ورعاية الشباب، ومحاربة الأمية.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام المركز، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، أستاذ القانون العام بها، وعرضوا أهم التجارب المقارنة، وناقشوا الاتجاهات المختلفة في الرقابة على هذه الفئة من النصوص الدستورية.
اختتم الاجتماع أعماله بتأكيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
واختتم الاجتماع أعماله بتأكيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، لرؤساء الهيئات القضائية للساحل الإفريقي، على تقديم المحكمة كل أنواع الدعم القضائي لهذه الهيئات في انجاز ما يعرض عليهم من مشكلات دستورية.
وفي سياق آخر ، شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في أعمال الندوة الإقليمية العلمية بعنوان "الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية"، والتي أقيمت على مدى يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور بالأردن.
وشهدت الندوة مشاركة رؤساء محاكم ومجالس دستورية من 6 دول عربية هي: العراق، والمغرب، ولبنان، وفلسطين، والأردن، ومصر، وضم الوفد المصري المشارك في الندوة إلى جانب المستشار بولس فهمي إسكندر، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، حيث شاركا في عدد من الجلسات العلمية التي تناولت موضوعات تتعلق باستقلال القضاء الدستوري وضمانات حماية الدستور وحقوق الأفراد.
كان القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قد توجه بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا لتوقيع بروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة.
وقد صاحب رئيس محكمة النقض وفداً رفيع المستوى ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية،القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، ، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.