خلال 24 ساعة.. تحرير 124 مخالفة للمحال الغير ملتزمة بموعد الإغلاق
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (124) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (15) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
في وقت سابق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في ضبط 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بـغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة، من خلال محاولات لإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، وذلك عبر عدة طرق أبرزها: تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني، شراء العقارات، اقتناء السيارات الفارهة
وقدرت الجهات الأمنية القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بـحوالي 40 مليون جنيه، وهي حصيلة عمليات غسل الأموال التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.
إجراءات قانونية حاسمة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار سياسة الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعقب مصادر تمويلها، خاصة المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.
مكافحة مستمرة وتتبع شامل
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على رصد وتحجيم محاولاتهم لغسل الأموال الناتجة عن جرائمهم، وذلك من خلال خطة متكاملة تشمل التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة، في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة القانون.