قرارات حاسمة من «التعليم» بشأن واقعة مدرسة سيدز|إنفوجراف
في تحرك عاجل وحاسم، أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرادعة ضد إحدى المدارس الخاصة عقب ثبوت وقوع انتهاكات خطيرة داخلها، مؤكدة أن أمن وسلامة الطلاب خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة.
وشددت الوزارة، على أن أي منشأة تعليمية تتقاعس عن حماية أبنائنا أو تفتقر لمعايير الأمان ستواجه إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص ووضع المدرسة تحت الإشراف الكامل.
وقرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم التالي:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
- لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل.
- أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.
- أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة.
- أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي.
- صون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.
فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة موظفين في مدرسة سيدز الدولية التابعة لإدارة السلام، بعد اتهامهم بالاعتداء الجنسي والتحرش بصغيرتين داخل المدرسة، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين أولياء الأمور.
وبحسب التحريات الأولية، بدأت القضية بعد تلقي قسم شرطة العبور بلاغًا من عدد من أولياء الأمور يتهمون فيه عامل نظافة وفني كهرباء وموظفًا آخر بالتعدي على طفلتيْن في المرحلة الدراسية "كي جي 2".
وكشفت البلاغات أن والدة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لاحظت حديثه عن تعرض زميلتيه لتحرش داخل المدرسة، ما دفعها للتواصل مع والدة إحدى الطفلتين، التي أكدت أن ابنتها بالفعل تعرضت لاعتداء جنسي، الأمر الذي أثار الشكوك حول وقوع حوادث مماثلة.
وعلى الفور، حرر أولياء الأمور محاضر رسمية ضد المتهمين وإدارة المدرسة بقسم شرطة العبور، فيما باشرت مباحث العبور التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.