الفلوس في السوق بتزيد.. ارتفاع النقد المصدر للناتج المحلي لـ8.31%| خاص
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع نسبة النقد المُصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 8.31% بنهاية يونيو 2025 مقارنة مع 6.81% بنهاية 2024، في مؤشر يعكس توسع السيولة النقدية في الاقتصاد المحلي.
كما شهدت قيمة النقد المُصدر ارتفاعًا بنسبة 21.9% لتصل إلى 1.506 تريليون جنيه مقارنة مع 1.235 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس تدفقات نقدية أقوى وزيادة في السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، وفق بيانات البنك المركزي حصل عليها «إيجبتك».
ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي
وأظهرت بيانات المركزي أن النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي سجل نحو 1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في التداول النقدي خارج الجهاز المصرفي.
ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 13.072 تريليون جنيه
وكشفت البيانات ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 2.454 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، ليصل إجماليها إلى 13.072 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي قدره 22.3%.
وأوضح المركزي في نشرته الشهرية أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أشباه النقود بنحو 1.769 تريليون جنيه بمعدل نمو 22.3%، وارتفاع المعروض النقدي بنحو 685.2 مليار جنيه بمعدل 25.4%.
تفاصيل أشباه النقود والمعروض النقدي
- ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 1.205 تريليون جنيه بنسبة 22.4%.
- ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 564.2 مليار جنيه بنسبة 22.3%.
- زيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 531.1 مليار جنيه بمعدل 36%.
أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتياطي خلال نفس الفترة بنحو 355.8 مليار جنيه بنسبة 18.1%، لتصل إلى 2.321 تريليون جنيه، نتيجة ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي بنحو 177.6 مليار جنيه (27.9%)، وارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 178.2 مليار جنيه (13.4%).
وتشير الزيادة في نقود الاحتياطي كمحصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 300.8 مليار جنيه، وصافي البنود الموازنية بمقدار 67.3 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى المركزي بما يعادل 5.1 مليار جنيه، مع انخفاض صافي المطلوبات من البنوك بنحو 17.4 مليار جنيه.