«القومي لحقوق الإنسان»: غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الانتخابات
أعلن محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تخصيص غرفة عمليات إعلامية لمتابعة مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2025، وتسهيل مهام الصحفيين والقنوات الإعلامية في متابعة الأحداث من مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف ممدوح، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن إنشاء غرفة العمليات يأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الدستورية، موضحًا أن المجلس يُعد المؤسسة الوطنية المستقلة المسؤولة قانونيًا ودستوريًا عن متابعة حالة حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، كما أن عملها لا يقتصر مهمته على متابعة عملية التصويت فقط، بل يستهدف دعم الحق في المعرفة من خلال توفير المعلومات الدقيقة للإعلاميين والمواطنين، إلى جانب رصد أي انتهاكات أو ممارسات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو الحقوق المكفولة للناخبين.
الغرفة ستكون حلقة وصل بين جميع الأطراف
وأكد على أن الغرفة ستكون حلقة وصل بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، بما في ذلك الإعلاميون والناخبون والمجتمع المدني، والجهات الرسمية، لإتاحة المعلومات وتلقي الشكاوى والملاحظات فور وصولها، ثم توجيهها للجهات المختصة في التوقيت المناسب.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل وفق إطار احترافي لضمان حرية نقل المعلومات، وتمكين وسائل الإعلام من أداء دورها في تغطية الانتخابات بشكل دقيق ومتوازن، بما يعكس المشهد الحقيقي على أرض الواقع ويمنح المواطنين صورة واضحة عن مراحل العملية الانتخابية.
غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى
ولفت محمد ممدوح إلى أن، غرفة العمليات ستستقبل الشكاوى من المرشحين ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين على حد سواء، لضمان رصد أي تجاوزات محتملة قد تؤثر على نزاهة الانتخابات أو حقوق المشاركين فيها، مضيفًا أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لحل أي إشكال تنظيمي أو لوجستي قد تواجهه مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن مساعدتها في الحصول على تصريحات متابعة رسمية، وستقوم الغرفة بإصدار بيانات دورية توضح ما تم رصده خلال الانتخابات مع توثيق جميع الملاحظات لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة.
إصدار تقرير نهائي شامل عقب انتهاء الانتخابات
وتابع، أن عملية المتابعة لا تعتمد فقط على التقارير الواردة للغرفة، بل يقوم باحثو المجلس وأعضاؤه بتغطية ميدانية داخل اللجان الانتخابية لرصد عملية التصويت بشكل مباشر، وسيتم إصدار تقرير نهائي شامل عقب انتهاء الانتخابات، يتضمن تقييمًا موضوعيًا لسير العملية الانتخابية، ومستوى الالتزام بالمعايير القانونية والدستورية، بالإضافة إلى التوصيات اللازمة لتحسين التجربة الانتخابية في المستقبل.