«بتروجيت»: مسؤول الجودة والمستخلصات متهم في قضية رشوة |خاص
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات في القضية رقم 4490 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 2798 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والخاصة بوقائع فساد كبرى داخل شركة "بتروجيت" التابعة لوزارة البترول والمتورط فيها مسؤولين بارزين في الشركة، والمتعلقة باتهام مسؤولين بارزين بشركة المشروعات البترولية "بتروجيت" بالحصول على رشاوى مالية وهاتف محمول مقابل اعتماد مستخلصات بقيمة 22.5 مليون جنيه في مشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي.
وكشفت التحقيقات في القضية عن شهادة أدلى بها أحد مسؤولي القطاع القانوني بالشركة، سلطت الضوء على الدور الفني الحساس الذي كان يتولاه المتهم الثاني داخل المشروع، وكيف كانت مهامه ترتبط مباشرة بإجراءات إعداد وصرف المستخلصات المالية الخاصة بالأعمال المسندة للشركات المتعاملة.
وقال الشاهد محمد جلال سالم، مدير عام مساعد تنفيذي بالإدارة العامة للشؤون القانونية في شركة "بتروجيت"، إن المتهم الثاني سامح ع. م. لم يكن مجرد موظف فني داخل المشروع، بل كان المسؤول الأول عن إجراءات ضبط الجودة للأعمال الميدانية، وهي المرحلة الأساسية التي تُبنى عليها القرارات المالية المتعلقة بقيمة الأعمال المنفذة وما يستحق عنها من صرف.
وأوضح الشاهد أن المتهم الثاني كان يقوم بشكل شخصي بمعاينة الأعمال المنفذة في الموقع، بدءا من أعمال الردم والخرسانة والطرق، وصولا إلى البنود الفرعية المتعلقة بالنقل والتوريد والمخلفات، ثم يقوم بإعداد تقارير فنية مفصلة بشأن مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بالشركة.
وأضاف أن تلك التقارير كانت تعد الوثيقة الرسمية التي يتم الاستناد إليها عند إعداد المستخلصات المالية الخاصة بكل بند من بنود الأعمال، مشيرا إلى أن المتهم الثاني كان المسؤول الوحيد عن إعداد تلك المستخلصات قبل عرضها على المتهم الأول أيمن م. س. المسؤول بالشركة، لاعتمادها وإرسالها للقطاع المالي لصرف المستحقات.
وأكد الشاهد أن خطورة تلك المهام تكمن في أنها منحت المتهم الثاني — وفقًا لما ورد بالتحقيقات — القدرة على التأثير المباشر في قيمة الأعمال التي يتم احتسابها، وإمكانية إدراج بنود أو قيم غير مستحقة، أو رفع قيمة ما أُنجز فعليا.
وأشار إلى أن الشركتين المملوكتين للمتهمين من الثالث حتى السادس كانت تعتمد بشكل أساسي على المستخلصات التي يعدها المتهم الثاني، وهو ما شكل — بحسب النيابة — أحد مسارات وقوع جريمة الرشوة التي تم كشفها لاحقًا من خلال تحريات الرقابة الإدارية وتسجيلاتها.