رد رسمي من مدرسة سيدز الدولية على اتهام موظفيها بالتحرش
في أعقاب الواقعة الصادمة التي تقدم على إثرها أولياء أمور ببلاغ يتهم عددًا من العاملين داخل مدرسة سيدز الدولية بالتحرش بطلاب في مرحلة رياض الأطفال، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا رسميًا توضح فيه تفاصيل تعاملها مع الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لحماية الطلاب وطمأنة الأسر.
نص بيان المدرسة
تؤكد إدارة مدرسة سيدز الدولية حرصها التام على الشفافية الكاملة وإطلاع أولياء الأمور والجهات المعنية على جميع المستجدات ذات الصلة، وبالإشارة إلى البلاغ المقدم من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر إحدى الطالبات بمرحلة KG2، والمتضمن اتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق، وادعاء بحدوث واقعة تحرش وقعت بالأمس، فقد تم التعامل مع البلاغ فورًا وبما يقتضيه القانون.
وتؤكد مدرسة سيدز الدولية تضامنها الكامل مع أولياء الأمور كافة، حيث تم تكليف المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجرياتها لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل، انطلاقًا من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب، وتحقيق العدالة وإنصاف الحق، فيما لا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، مع التأكيد على التزام المدرسة بضمان الحياد التام وصون حقوق جميع الأطراف حتى انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها الرسمية.
وبالتوازي مع التحقيقات، أصدرت المدرسة عددًا من القرارات، من بينها:
قصر وجود طلاب مرحلة رياض الأطفال على الحديقة المخصصة لهم، والمؤدية مباشرة إلى فصولهم.
غلق منطقة الألعاب الكائنة خلف الملعب الكبير، ومنع وجود أي طلاب فيها.
زيادة الإشراف المستمر على جميع الطلاب أثناء فترات الفسح وأوقات الانصراف.
قصر الوجود داخل المباني والملاعب على العاملات فقط، واستبدال أي عمال ذكور بعاملات.
تنفيذ برنامج توعوي من قبل الأخصائي الاجتماعي وطبيبة المدرسة حول مفاهيم الحماية من التحرش، وطرق التصرف الآمن، وذلك لجميع الطلاب داخل الفصول اعتبارًا من يوم الأحد القادم.
وشددت إدارة المدرسة على أنها تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية، وأنها ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لضمان حماية أبنائنا الطلاب.
وكان قسم شرطة العبور قد تلقى بلاغًا من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر إحدى الطالبات بمرحلة KG2، يفيد باتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء بحدوث واقعة تحرش داخل المدرسة يوم أمس، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور ودفع المدرسة إلى التحرك السريع وفق الإجراءات القانونية.