حملة حزب العدل: ملتزمون بالقانون وسنقدم كشف الإنفاق

قال على أبو حميد ، مدير الحملة الإنتخابية لحزب العدل على مستوى الجمهورية،  إن الحملة تلتزم التزاماً كاملاً بالصمت الدعائي وفقاً للقانون، موضحاً أن كل مرشحى الفردى وأعضاء فرقهم يركزون في هذه المرحلة على الاستعداد ليوم التصويت بما يضمن مشاركة منضبطة ومحترمة لقواعد العملية الانتخابية.

وبيّن على أبو حميد أن الحملة غير مسئولة عن أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي أو لافتات في الشوارع يقوم بها مؤيدون أو محبّون للمرشح بشكل فردي، مؤكداً أن هذه الممارسات تعبر عن أصحابها ولا تُعد دعاية صادرة عن الحملة الرسمية أو بتمويل منها.

وأضاف أن الحملة ستتقدم عقب انتهاء التصويت ببيان تفصيلي للإنفاق الانتخابي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزاماً بالشفافية واحتراماً للقواعد المنظمة للتمويل والإنفاق.

وأشاد مدير الحملة بالتزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق القانون خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن حملة عبد المنعم إمام كانت وما زالت من أوائل الملتزمين بالضوابط القانونية، انطلاقاً من حرصها على نزاهة المنافسة واحترام العملية الديمقراطية.

واختتم مؤكداً أن الحملة ستواصل التزامها الدقيق بالقانون، وأنها تثق في وعي الناخبين وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة ومحاولات التشويه، مشدداً على أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاح عملية التصويت في مناخ منضبط وشفاف

وكان حزب العدل  قد ثمن التصريحات الرئاسية التي تناولت سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويدعم ما تضمنته من وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع الاطراف وما حملته من توجيهات للهيئة الوطنية للانتخابات بأداء دورها الكامل في فحص الطعون وضمان شفافية العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.

وحرص الحزب على متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية وفروعه المحلية، حيث تم رصد مجموعة من الملاحظات والمخالفات التي جرى توثيقها في تقارير مُفصلة وقد تم إرسال هذه التقارير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عبر القنوات الرسمية المقررة، بما في ذلك مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية المختلفة، وغرفة العمليات المركزية.

وأكد الحزب على أهمية التنفيذ الكامل للتوجيهات الرئاسية الخاصة بحصول كل مندوب عن المرشح على صورة رسمية من كشوف حصر الأصوات، والإعلان الشفاف عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وعلى الهيئة الوطنية اعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتعزيز نزاهة الجولات الانتخابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لاستقلاليتها وسلطاتها المحددة بالقانون فى إعادة انتخابات بعض الدوائر ان لزم الأمر.

وينطلق حزب العدل، بصفته حزباً إصلاحياً، من إيمان راسخ بأن هذه المرحلة تمثل منعطفاً هاماً لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وأن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتحقق إلا عبر مشاركة حرة ونزيهة، وتنافس شفاف، واحترام حقيقي للنتائج التي تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين.

وفي هذا السياق، يؤكد حزب العدل رفضه الكامل لاستخدام المال السياسي بأشكاله المختلفة ومحاولات التأثير على الناخبين عبر شراء الأصوات أو الدعاية السوداء أو الحشد الممول، وهي ممارسات تخل بقواعد المنافسة العادلة وتسيء إلى العملية الانتخابية وتضرب الثقة العامة في جوهرها.

ويجدد الحزب تأكيد التزامه بدوره الوطني والسياسي في الدفاع عن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، والحفاظ على إرادة الناخبين، وترسيخ مبادئ الشفافية، سعياً لبناء مشهد سياسي قائم على الثقة المتبادلة، وتحقيق جبهة داخلية متماسكة تدعم مسيرة التنمية والبناء الوطني.