الغرف التجارية: زيادة إنتاج السكر المحلي بنسبة 34% واستقرار الأسعار
كشف المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب قرار الحكومة بوقف استيراد السكر المخصص للاستهلاك المنزلي.
وأوضح بشاي، خلال تصريحات صحفية، أن القرار جاء نتيجة ارتفاع إنتاج السكر بنسبة 34% هذا العام، بعد زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل السكرية من 600 ألف فدان إلى 720 ألف فدان، بالإضافة إلى وجود 15 مصنعًا للسكر، منها 7 تعتمد على قصب السكر و8 على البنجر، بما فيها 3 مصانع للقطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة شددت الرقابة على الأسعار والكميات لتفادي أي احتكار أو تلاعب بالسوق، مستفيدة من تجربة أزمة الأسعار السابقة التي وصلت فيها قيمة الكيلو إلى 80–90 جنيهًا.
وأشار إلى أن ذلك ساهم في توفير السكر بأسعار مناسبة تتراوح بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، مع خيارات متنوعة للمستهلكين، داعيًا المواطنين لشراء الكميات التي يحتاجونها فقط لضمان استقرار السوق.
وشدد على أن القرار يشمل السكر المخصص للاستهلاك المنزلي فقط، بينما سيستمر استيراد السكر المستخدم في الصناعة والتحلية لدعم القطاع الصناعي المحلي، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
