حزب الله يتمسك بالمواجهة ضد إسرائيل ويرفض نزع السلاح

أعلن حزب الله، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى الاستقلال، تمسكه بجميع الوسائل المتاحة في مواجهة إسرائيل، مؤكدًا أن حماية سيادة لبنان وصون استقلاله في ظل التحديات الراهنة تمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع اللبنانيين.

حزب الله يرفض نزع السلاح

شدد الحزب، على ضرورة الحفاظ على ما وصفه بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها، معتبرًا أن مسألة السلاح ترتبط مباشرة بحماية البلاد وردع أي اعتداء، داعيًا في الوقت ذاته إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض أي شكل من أشكال التبعية أو الخضوع للإملاءات الخارجية.

أكد البيان أهمية الدفاع عن حقوق لبنان على كامل أراضيه، مشيرًا إلى أن حق الدفاع عن النفس هو حق مشروع وطبيعي في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، مع المطالبة بحشد الجهود المحلية والدولية لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار الدُّوَليّ 1701، والعمل على إنهاء الاحتلال في الجَنُوب.

وقف إطلاق النار

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه وفدًا أوروبيًا، التأكيد على التزام الدولة اللبنانية بمبدأ حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مشيرًا إلى أن بيروت أوفت بالتزاماتها في حين تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها متجاوزة القرى الجنوبية، ومبرزًا أهمية استمرار الدعم الأوروبي خاصة مع اقتراب انتهاء مهمة قوات "يونيفيل" عام 2027.

أوضح المشهد الأمني أن الجيش اللبناني، المكلف بتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، يواجه ضغوطًا متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة، رغم قيامه بجمع الأسلحة وتفكيك بنى تحتية وأنفاق تابعة للحزب، إلا أنه يصطدم بتحديات ميدانية كبيرة أبرزها نقص العتاد والمعدات، إلى جانب مخاوف من احتكاك محتمل مع السكان المحليين.

بين أن لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات يونيفيل، تتابع آليات التنفيذ بالتزامن مع اقتراب مرور عام على سريانه، حيث يتلقى الجيش اللبناني إحداثيات مواقع يُشتبه بوجود مخازن سلاح فيها، ويتحرك بالتنسيق مع يونيفيل لتفكيكها.

الجيش اللبناني يعزز قدراته في الجَنُوب

أفاد بأن الجيش عزز انتشاره في جَنُوب لبنان ليصل عديده إلى أكثر من 9 آلاف عنصر منذ سريان اتفاق التهدئة في 25 نوفمبر، الذي أنهى حربًا استمرت عامًا بين حزب الله وإسرائيل، بالتوازي مع بدء تنفيذ خطة حكومية لتفكيك البنى العسكرية للحزب جَنُوب نهر الليطاني.

أشار إلى أن المرحلة الأولى من الخُطَّة الحكومية نصت على نزع السلاح من المنطقة الحدودية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث أشهر، تمتد حتى نهاية عام 2025، في إطار مسعى رسمي لفرض الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.