انتهاء حصر الوحدات استعدادا لتطبيق قانون الإيجار الجديد

انتهت لجان الحصر في مختلف المحافظات من أعمالها المتعلقة بحصر وحدات الإيجار القديم وتصنيف المناطق السكنية، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم لعام 2025، وتكشف نتائج الحصر عن ملامح أكثر وضوحًا للقيم التي ستُطبق رسميًا فور اعتمادها من المحافظين، في خطوة تستهدف تحقيق عدالة أكبر بين المالك والمستأجر وفق معايير واضحة ومعلنة.

وبحسب القانون، تشكّلت لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. 

ويعتمد التصنيف على مجموعة معايير من بينها الموقع الجغرافي، مستوى البناء وجودة المواد، متوسط المساحات، وتوافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى البيانات الضريبية للعقارات المبنية.

القيم الإيجارية وفق التصنيف الجديد

ونصّت المادة الرابعة من القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة فتُحدد بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

وفي المناطق الاقتصادية، فتكون القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

سداد القيمة الإيجارية

كما يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بقرار المحافظ، بحد أدنى 250 جنيهًا، مع التصريح بسداد فروق الزيادات، إن وجدت على أقساط شهرية تساوي عدد الأشهر التي تراكمت خلالها تلك الفروق، بما يخفف العبء المالي عن المستأجرين مع الحفاظ على حقوق الملاك.

وبذلك تبدأ المحافظات مرحلة تطبيق فعلية للقانون الجديد فور نشر قراراتها الخاصة بالتصنيف، لتحديد القيمة الرسمية التي سيلتزم بها الطرفان خلال الفترة المقبلة.