بقيمة 135 مليار دولار.. اليابان تطلق أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ كورونا

وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي اليوم الجمعة على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين (135.40 مليار دولار). وتمثل هذه الحزمة أول مبادرة رئيسية في عهد رئيسة الوزراء الجديدة، التي تعهدت بمواصلة السياسات المالية التوسعية لتعزيز الاقتصاد المحلي.

تفاصيل الإنفاق والتحفيز الضريبي

تتضمن الحزمة نفقات للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين، وهو ما يفوق بكثير 13.9 تريليون ين في العام السابق، ليصبح بذلك أكبر تحفيز اقتصادي منذ جائحة كورونا. وتشمل الحزمة أيضًا 2.7 تريليون ين في شكل تخفيضات ضريبية تهدف لدعم الأسر والشركات وتشجيع الاستثمار.

تأثير الحزمة على الاقتصاد والأسواق المالية

أثارت الحزمة التحفيزية المخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، ما أدى إلى انخفاض قيمة الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر. كما شهدت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفاعًا قياسيًا، في مؤشر على القلق من تأثير الإنفاق الضخم على استدامة الديون العامة.

الخطوات القادمة لاعتماد الميزانية

يخطط مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية تكميلية لتمويل هذه الحزمة بحلول 28 نوفمبر، بهدف الحصول على موافقة البرلمان قبل نهاية العام. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وبرامج الدعم الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي المحلي على المدى القصير.