محمد القاضي: السوق العقارية تجذب المستثمرين رغم تثبيت أسعار الفائدة

قال محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية لا تزال تشكل خيارًا جذابًا للمستثمرين رغم تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن العقار يظل ملاذًا آمنًا وسلعة ملموسة تحافظ على قيمتها مع مرور الوقت.

السوق العقارية بعد تثبيت الفائدة

 وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن الاستثمار العقاري يحتاج إلى تخطيط مدروس وليس عشوائي، لضمان استقرار السوق وتحقيق عوائد حقيقية للمستثمرين.

وأكد القاضي أن هناك ما يقارب 14 مليون وحدة عقارية مغلقة تمثل ثروة مهدرة يمكن أن تسهم في توازن المعروض إذا تم إعادة تفعيلها وطرحها في السوق.

 وأضاف أن ضخ هذه الوحدات سيكون له أثر إيجابي على تخفيف الضغوط السعرية، ويتيح للمستثمرين والمستهلكين فرصًا أفضل للشراء بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أهمية إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يكون مرجعًا بالإحصاءات الدقيقة، ويضمن الشفافية في عمليات العرض والطلب. 

وأضاف أن هذا الجهاز سيكون أداة فعالة لدعم المستثمرين والمطورين، ويخلق بيئة سوقية عادلة للجميع، سواء للمستثمرين الكبار أو صغار المالكين.

تأثير أسعار الفائدة على السوق العقارية
 

وفيما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة على السوق العقاري، أوضح القاضي أن العديد من المشاريع تم تمويلها من خلال أقساط المشترين وليس عبر القروض البنكية، وبالتالي فإن خفض الفوائد البنكية بمفرده لن يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات. وأكد أن الأمر يحتاج إلى سياسات شاملة تشمل التنظيم العقاري وإعادة توزيع الوحدات المغلقة وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات المواطنين.

إعادة تشكيل السوق العقارية

وشدد القاضي على ضرورة إعادة تشكيل السوق العقارية بناءً على احتياجات المواطنين الحقيقية للسكن، خاصة فئة الشباب والمتوسط الدخل، عبر شراكات قوية بين الدولة والمطورين. 

وأكد أن التركيز على هذه الفئة يضمن استقرار السوق ويحفز الاستثمار في القطاع على المدى الطويل، مع تحقيق عوائد مجزية للمطورين والمستثمرين على حد سواء.

وختم القاضي تصريحه بالتأكيد على أن السوق العقارية المصرية لا تزال مليئة بالفرص، وأن التعامل بحكمة واستراتيجية واضحة سيتيح تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم التنمية المستدامة للقطاع، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.