الدوي: التحول الرقمي وتسهيلات وزارة الداخلية سهلت تصويت المصريين بالخارج
أكد بلال الدوي، الكاتب الصحفي، انطلاق عمليات تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت السفارات والقنصليات المصرية حول العالم أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد لوحظ إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم، بما يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، سواء من خلال دعم الأحزاب السياسية أو المرشحين المستقلين، وهذه المنافسة الانتخابية تصب في صالح المواطن، إذ تمنحه الفرصة للتعرف على المرشحين المختلفين ومتابعة برامجهم ومبادراتهم، بما يضمن تمثيلًا دقيقًا لإرادته تحت قبة البرلمان.
وأضاف الدوي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن المصريين في الخارج يحرصون على متابعة الشأن الداخلي للمشاركة بشكل فعال، مشيرًا إلى زحام كبير أمام السفارات والقنصليات في بعض الدول، خاصة في الدول العربية ودول الخليج مثل السعودية والكويت والإمارات، مما يعكس إدراكهم لأهمية صوتهم في تحديد مستقبل البرلمان القادم، كما أن الشباب والمرأة كان لهم دور بارز في التحفيز على المشاركة، سواء من خلال الحملات الدعائية أو التشجيع على الالتزام بالعملية الانتخابية، ما يعزز من نزاهة المنافسة وانتخاب الأفضل.
التصويت أصبح أكثر سلاسة
وأوضح أن عملية التصويت في الخارج أصبحت أكثر سلاسة بفضل التحول الرقمي وتسهيلات وزارة الداخلية، حيث يمكن للناخب الإدلاء بصوته باستخدام جواز السفر بسهولة، كما يتم تنظيم عمليات النقل في الجاليات البعيدة لتسهيل وصول الناخبين إلى السفارات والقنصليات، وهذا التنظيم يعكس الجهود المبذولة لتسهيل مشاركة جميع المصريين بالخارج وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
الزخم السياسي في الخارج ينعكس على الداخل
وأشار إلى أن الزخم السياسي في الخارج ينعكس على الداخل، وأن الوعي الانتخابي لدى المواطنين المصريين أسهم في زيادة المشاركة، مع استمرار المنافسة الشديدة بين المرشحين، ما يضمن أن البرلمان القادم يعكس إرادة الشعب ويكون قادرًا على استكمال مشروعات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا على أن الازدحام في اللجان مؤشر إيجابي على حيوية الحياة السياسية في مصر، والمنافسة الشديدة مطلوبة لضمان اختيار الأكفأ والأنسب.
غرف عمليات متعددة في كل محافظة ودولة
ولفت بلال الدوي إلى أن، هناك غرف عمليات متعددة في كل محافظة ودولة، تشمل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، لتسهيل رصد أي مخالفات أو شكاوى، وضمان معالجة الطعون بشكل شفاف.
وتابع، تظل الرقابة الدقيقة والإجراءات المنظمة التي تتبعها السفارات والقنصليات والهيئة الوطنية للانتخابات، العامل الأساسي لضمان نزاهة العملية، بما يضمن أن يكون صوت المواطن هو المحدد الحقيقي لمن سيمثلهم تحت قبة البرلمان القادم.