قنديل يحذر من فوضى تفسير القوانين الانتخابية ويشدد على الـ 5% لنجاح الفردي
دعا الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، إلى ضرورة ضبط حالة الجدل والتفسيرات المتضاربة التي تشهدها الساحة الانتخابية، محذراً من أن المناخ الحالي بات يشهد تدخلاً واسعاً من قبل غير المتخصصين في تفسير القواعد القانونية.
وأكد قنديل في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أن القوانين الانتخابية الحالية "معقدة وتتطلب أعلى درجات الدقة في الفهم والتطبيق"، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في تصدر المشهد الانتخابي لـ"خبراء" لا يملكون المعلومة القانونية الدقيقة.
النقاط على الحروف.. قاعدة الـ 5% ليست للتزكية
وسلط قنديل الضوء على الخلاف القانوني الأكثر أهمية، وهو الخاص بـالحد الأدنى المطلوب لنجاح المرشح الفردي في حال ترشحه منفرداً في دائرته.
وأوضح قنديل أن التفسيرات القانونية السليمة، المدعومة بالسوابق الانتخابية، تُلزم المرشح المنفرد (أو القائمة المنفردة) بالحصول على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الدائرة لكي يُعلن فوزه.
وأوضح أن قاعدة الـ 5% للنجاح المنفرد ليست مزاعم أو رأي، بل هي آلية قانونية أساسية وضعت لضمان أن النتيجة تتجاوز الحد الأدنى المقبول من المشاركة الشعبية، ولا مجال هنا لما يُسمى بالفوز 'بالتزكية' المطلقة دون هذا الحد الأدنى من الأصوات.
هذا ما أكدته السوابق القانونية، مثلما حدث في إلغاء انتخابات سابقة لمرشح الحزب الوطني وغيره لعدم تحقيقهم هذه النسبة، حتى وهم المرشحون الوحيدون."
الفرق بين الأغلبية البسيطة والحد الأدنى
كما أوضح الخبير البرلماني الفرق بين حالتين رئيسيتين:
حالة التنافس: في حال وجود أكثر من مرشح متنافس، يتم تطبيق قاعدة الأغلبية البسيطة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، بغض النظر عن نسبة المشاركة الإجمالية، نظراً لوجود منافسين حقيقيين.
حالة الترشح المنفرد: في هذه الحالة الاستثنائية، يتم اللجوء إلى شرط نسبة الـ 5% من مجموع الناخبين المقيدين لضمان تمثيل مقبول شعبياً، وهو ما يسقط مزاعم البعض بأن النسبة تنطبق على القوائم فقط.
وفي الختام، شدد قنديل على أن الخلط في تفسير هذه القواعد المعقدة يشكل خطراً حقيقياً على استقرار النتائج الانتخابية، داعياً جميع الأطراف المعنية، من إعلاميين ومحللين، إلى الرجوع للمتخصصين الحقيقيين لتفادي فوضى التفسيرات التي تفتح الباب أمام الطعون والتشكيك في نزاهة العملية.
