تقرير لمركز باستيت: قرار 2803: أفق جديد أم وصاية أمريكية إسرائيلية

أثار القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2803 والخاص بتشكيل القوة التنفيذية في غزة وخطة "ترامب" للسلام، الملحقة بالقرار ببنودها العشرين، ردود فعل متباينة على الصعيد الفلسطيني. فالسلطة الفلسطينية رحبت بالقرار، بل وكان هذا الترحيب أحد العوامل التي ساهمت في عدم استخدام روسيا الاتحادية "لحق الفيتو" للاعتراض على مشروع القرار الأمريكي، واكتفت بالامتناع عن التصويت، في حين أن حركات المقاومة الفلسطينية بالذات حركة حماس والجهاد الإسلامي، قد رأت في القرار "محاولة لفرض وصاية على الشعب الفلسطيني" وأن القوة التنفيذية إذا ما شرعت في تنفيذ نزع سلاح المقاومة فهي تقف إلى جانب إسرائيل، وتحقق لها ما عجزت عن تحقيقه خلال عامين من حرب الإبادة، ومن ثم ستكون هذه القوة منحازة لإسرائيل وستفقد حيادها، ومن وجهة نظر هذه الفصائل فإن هذه القوة كان ينبغي أن تفصل بين إسرائيل وغزة وأن تتكفل بحماية الشعب الفلسطيني من استئناف العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

على الصعيد العربي حظي هذا القرار بدعم عربي وإسلامي واضح وفق البيان الذي أصدرته الدول العربية والإسلامية، أثناء مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن ودعت فيه كافة الدول الأعضاء في المجلس للتصويت على القرار، خاصة وأن هذه الدول هي التي طالبت بعرض خطة "ترامب" للسلام في مجلس الأمن لضرورة إضفاء القوة التنفيذية والقانونية من خلال مجلس الأمن عليها.

وهذا القرار الذي يحمل رقم 2803 والذي يتضمن أحد عشر بنداً تتركز جميعها على تشكيل القوة التنفيذية في غزة وتحديد مهامها وتشكيل مجلس السلام وتنظيم وتنسيق المساعدات والإغاثة وتشكيل الإدارة الانتقالية والإشراف عليها وإعادة الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار وما دون ذلك من المهام والصلاحيات، تتفاوت الرؤى بشأن طبيعته القانونية؛ فثمة من يرى أن القرار ملزم لجميع الأطراف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يمنحه قوة قانونية عليا، وثمة من يرى أن هذا القرار يقع في منزلة وسطى بين الفصل السادس والفصل السابع، ففي الوقت الذي تضمن فيه القرار بنوداً تندرج تحت الفصل السادس الخاص بتسوية النزاعات بطرق سلمية، تضمن أيضاً بنوداً مستوحاة من الفصل السابع، خاصة ما تعلق منها بتشكيل القوة التنفيذية وصلاحياتها ومهامها وترتيبات الانتقال في غزة وتهديد الأمن والسلم وتلك التي تتعلق بنزع السلاح من المقاومة وفرض الأمن وتثبيت وقف إطلاق النار واستئناف العدوان الإسرائيلي.

بالإضافة إلى ذلك يمكن القول أن القرار يتضمن بنوداً عامة وغامضة وغير محددة وذات طبيعة إشكالية؛ ذلك أن القوة التنفيذية ليست قوات حفظ سلام للفصل بين القوات، وإنما ذات طبيعة تدخلية ولها مهام عملية تتجاوز مهمات قوات حفظ السلام، وأن مهام هذه القوة تقتصر على غزة ولا تمتد إلى بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الإشارة إلى الدولة الفلسطينية مرهونة بأفق سياسي ومفاوضات بين السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وبين إسرائيل التي تعلن قبل وبعد القرار رفضها لمثل هذا الاحتمال.

ربما يكون الغموض بطبيعة الحال سمة لا تقتصر على هذا القرار، بل تشمل أغلب القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وقد يكون مرد ذلك إلى صعوبة التوفيق بين مطالب الأطراف المتعارضة، التي تحول دون تبنى مواقف حاسمة وبلغة قاطعة وواضحة، ومن ثم تبدو الصياغة الغامضة هي الحل الأمثل لتمرير القرارات، ويترك مصير المطالب المتعارضة للتفاوض أو النقاش أو علاقات القوى الفعلية.

وبالرغم من ذلك وبصرف النظر عن تباين المواقف الفلسطينية والعربية الإسلامية الرسمية وغير الرسمية وطبيعة ومهام القوة التنفيذية، في طور التشكيل أو الغموض في بنود القرار وطبيعته القانونية؛ فإن هذا القرار تضمن عناصر مهمة وبعضها غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ويمكن أن تمثل نواة لتشكيل مواقف دولية وعربية جديدة، إزاء مأساة الشعب الفلسطيني، إذا ما تم الانتباه لها والعمل عليها والاشتباك معها من الناحية العملية والميدانية.

أول وأهم هذه العناصر في القرار الأممي –ويا للمفارقة لأنه العنصر المثير للجدل والمخاوف- هو تشكيل القوة الدولية التنفيذية لتثبيت وقف إطلاق النار والاستقرار وتنفيذ بنود خطة السلام في المساعدات والإغاثة والإعمار والأمن؛ حيث يمثل هذا العنصر سابقة في تاريخ الصراع ويعتبر نواة لتطور اتجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو ما يعني أن الولاية على قطاع غزة لم تعد قصراً على الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضاً للولاية الدولية والأممية، وكانت مصر سباقة إلى اقتراح تشكيل هذه القوة الدولية، التي تضم كيانات عربية ودولية، حيث أولت هذه الفكرة اهتماماً مبكراً لضمان الاستقرار والإعمار، وربطت مصر بين تشكيل هذه الآلية وبين عدم تحولها لاحقاً لأداة هيمنة أجنبية، وأن تكون بداية لعودة السلطة الفلسطينية الشرعية، ويرتهن ذلك بإرادة الأطراف العربية والإسلامية ومشاركتها الفعلية في المفاوضات وتحديد جدول أعمال هذه القوة التي تثير العديد من المخاوف، خاصة ما تعلق منها بنزع سلاح المقاومة واحتمال حدوث مواجهات لا تخدم مهمتها.

ويعتبر هذا القرار أول القرارات الدولية منذ عام 1967 الذي لا يجعل إسرائيل الطرف الوحيد صاحب الولاية الأمنية على قطاع غزة، ونظرياً يسحب هذا القرار من إسرائيل فتح الممرات الإنسانية ومنع عرقلة المساعدات ودعم الوكالات الأممية، وهي الالتزامات التي تقع على عاتق قوة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ثاني هذه العناصر المهمة تتعلق بأن القرار يمنح الأولوية للأهداف المستعجلة للمرحلة الراهنة أو ما يسمى بأولويات ما بعد العدوان على غزة؛ والتي تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، توفير الحماية جزئياً للشعب الفلسطيني، وتمكين جهود الإغاثة الإنسانية دون قيود وإطلاق مسيرة الإعمار من خلال المؤسسات الدولية، ومن ثم فإن القرار من وجهة نظر بعض الفاعلين يوفر أرضية ملزمة للدفع نحو التكفل بهذه الأولويات دون المساس بثوابت القضية الفلسطينية، ويقطع القرار الطريق على التهجير القسري ومخططات ضم غزة.

أما العنصر الثالث المهم في قائمة العناصر التي تضمنها هذا القرار فيتمثل في أن القرار يذكر -وإن بطريقة عامة ومجملة– بالقرارات السابقة لمجلس الأمن المتعلقة بفلسطين وهي القرارات التي تشكل بمثابة "العقيدة الأممية" لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وإقامة دولته.

من ناحية أخرى فإن القرار تضمن تعديلاً مهماً يتعلق بالمقصد النهائي منه، والذي يتمثل في توفير أفق سياسي لحل الصراع، وإقامة الدولة وهو التعديل الذي أدخلته الجزائر، وهي إشارة في القرار عامة ولكنها تبرز الوجهة النهائية للنضال الفلسطيني في زخم التفاصيل الكثيرة التي يتضمنها.

أما العنصر الرابع المهم في القرار فيتمثل في الإقرار بشرعية السلطة الفلسطينية وولايتها على غزة باعتبارها جزءاً من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، رغم ارتباط ذلك بشروط الإصلاح ومساره الذي طالبت به خطة "ترامب" وإعلان نيويورك، وهو مسار غامض أيضاً ومرتبط برضا الولايات المتحدة وإسرائيل وغياب معايير وقواعد الإصلاح المحددة، وإنما هي قواعد ومعايير تكمن في الوعي الإسرائيلي والأمريكي، وسياق علاقات القوى الذي يحكم مجريات الأمور في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية.

أصبح هذا القرار بإيجابياته وسلبياته وبحسناته وسيئاته جزءاً من السجل القانوني للأمم المتحدة، ويمثل من وجهة النظر الرسمية على الأقل البديل المتاح الممكن لوقف الإبادة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية لشعب غزة والأولويات الملحة، قد لا تملك الدول العربية والإسلامية بديلاً آخر في الظروف الراهنة وإطلاق الطاقة العدوانية الإسرائيلية في وجه المنطقة، غير أن ذلك لا يسوغ القبول المطلق ولكن القبول والسعي نحو تعديل المضامين والاشتباك سلمياً وقانونياً وممارسة الضغوط الممكنة، من أجل إخراج صورة للتنفيذ تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة المعترف بها دولياً وأن يكون القرار وتنفيذه وآلياته خطوة في الطريق إلى حل الدولتين ولجم التوسع والعدوان الإسرائيلي.

وفر هذا القرار الغطاء الأممي والدولي "لخطة ترامب" حيث حظي بتأييد 13 عضواً من أعضاء مجلس الأمن البالغة عددهم 15 عضواً، كما أنه حظي بتأييد عربي وإسلامي وإقليمي، واعتبره ترامب من أهم القرارات التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة في تاريخها، وفي نفس الوقت وفي المقابل فتح القرار أمام تدويل الوضع الفلسطيني جزئياً وإشراك المجتمع الدولي في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، -وإن كان بصورة جزئية ومجتزئة- وهو ما دأبت إسرائيل على رفضه لعقود طويلة خلت.

ومع ذلك فإن القرار وبرغم العناصر المهمة في بنيته وتحقيق الاستجابة للمطالب العاجلة في المرحلة الراهنة لغزة التي أشرنا إليها سابقاً، فإنه يبقى أن هذا القرار يتضمن العديد من الثغرات والألغام التي قد تنفجر في أي لحظة وتفتح الباب مجدداً لاستئناف إسرائيل وبدعم أمريكي معلن لحرب الإبادة والاستمرار في سياسة القوة في مواجهة الشعب الفلسطيني، من بين هذه الثغرات صلاحيات القوة التنفيذية وجدول أعمالها، خاصة ما تعلق منه بنزع سلاح المقاومة، وهو ما يعني أولاً تجريد الشعب الفلسطيني من أية قدرة دفاعية رمزية، في مواجهة القوة القاهرة الإسرائيلية والاحتلال المدفوع بضرورة تحطيم وتجاوز "الخطوط الحمراء" بعد السابع من أكتوبر، وفي ظل التغييرات التي أدخلتها إسرائيل على استراتيجيتها ونظريتها الأمنية، من ناحية أخرى فإن القرار لم يفرض على إسرائيل أية عقوبات أو جزاءات على عدوانها وتدميرها لغزة وقتل عشرات الآلاف من أبنائها، كما لم يذكر صراحة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واعتباره العقبة الكبرى والسبب الأول في العنف والقتل، بل ربط القرار الانسحاب الإسرائيلي من غزة وفق معايير ونجاح نزع سلاح المقاومة؛ أي مساعدة إسرائيل في إنجاز ما لم تستطع إنجازه خلال حرب الإبادة، أما على صعيد آخر فإن الشروع في تنفيذ مهمة هذه القوة أي نزع السلاح من المقاومة فإنه قد يفضي إلى مواجهات واحتكاكات قد تفضي إلى انهيار هذه الترتيبات الانتقالية برمتها، وسوف تلجأ إسرائيل والولايات المتحدة إلى إلقاء المسؤولية على عاتق المقاومة والشعب الفلسطيني، ويضعهم في مواجهة المجتمع الدولي ككل بل وتسارع وتيرة اتهام الفلسطينيين بالإرهاب ودمغ المقاومة بالرفض والإرهاب، وهو ما ينبغي التنبه له من الآن والتحسب لمثل هذا الاحتمال وتجنب الوقوع فيه وبناء بدائل بناءة وطنية على الصعيد الفلسطيني لمسألة نزع السلاح في إطار التوافق الفلسطيني والوساطات العربية والإسلامية.

د. عبدالعليم محمد
مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
[10:20 م، 2025/11/20] محمود فايد: ترجمة وصور
[10:23 م، 2025/11/20] Moustafa Kamal: Bastet Center Report: UN Security Council Resolution 2803 –
A New Horizon or American-Israeli Trusteeship?
Dr. Abdelalim Mohamed
Senior Advisor, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies
The adoption of UN Security Council Resolution 2803 on the establishment of an Executive Force in Gaza, together with President Trump’s “Peace Plan” annexed to the resolution in its twenty points, has generated mixed reactions at the Palestinian level. The Palestinian Authority welcomed the resolution, and this positive stance was one of the factors that contributed to the Russian Federation’s decision not to use its veto against the U.S. draft, opting instead to abstain. In contrast, Palestinian resistance movements—particularly Hamas and Palestinian Islamic Jihad—viewed the resolution as “an attempt to impose trusteeship on the Palestinian people.” From their perspective, if the Executive Force proceeds to implement the disarmament of the resistance, it effectively stands with Israel, achieving for it what two years of genocidal war failed to accomplish. In that case, this force will be biased toward Israel and will lose its neutrality. These factions argue that the force should instead separate Israel from Gaza and assume responsibility for protecting the Palestinian people from any resumption of Israeli aggression against the Strip.
At the Arab level, the resolution enjoyed clear Arab and Islamic support, as reflected in the joint statement issued by Arab and Islamic states during the Council’s deliberations, which called on all Security Council members to vote in favor of the resolution. This was especially so given that these same states had insisted that Trump’s “Peace Plan” be brought before the Security Council, so that it would be vested with executive and legal authority through a Council resolution.
Resolution 2803, comprising eleven operative paragraphs, focuses entirely on establishing the Executive Force in Gaza, defining its mandate, creating the Board of Peace, organizing and coordinating humanitarian relief and assistance, forming and overseeing the transitional administration, reconstructing Gaza, consolidating the ceasefire, and related authorities and tasks. Views differ regarding the legal nature of this resolution. Some contend that it is binding on all parties under Chapter VII of the UN Charter, which would grant it superior legal force. Others argue that it occupies an intermediate position between Chapter VI and Chapter VII. While certain provisions clearly fall under Chapter VI, relating to the peaceful settlement of disputes, other provisions are inspired by Chapter VII, particularly those dealing with the establishment of the Executive Force, its powers and mandate, transitional arrangements in Gaza, threats to international peace and security, the disarmament of the resistance, the imposition of security, consolidation of the ceasefire, and the prevention of renewed Israeli aggression.
It may further be said that the resolution contains general, vague, and undefined provisions of an inherently problematic nature. The Executive Force is not a traditional peacekeeping force deployed to separate warring parties; rather, it is an interventionist mechanism with operational tasks that go beyond the classic peacekeeping model. Its mandate is confined to the Gaza Strip and does not extend to the rest of the occupied Palestinian territories. Moreover, references to a Palestinian state are tied to an undefined political horizon and negotiations between a reformed Palestinian Authority and Israel—an Israel that, both before and after the resolution, openly rejects such an outcome.
Ambiguity, of course, is not unique to this resolution; it is characteristic of many UN resolutions. This may be due to the difficulty of reconciling the demands of conflicting parties, which prevents the adoption of firm positions in clear and decisive language. Vague drafting thus appears to be the optimal formula for securing passage of resolutions, while the fate of competing demands is left to subsequent negotiations, political bargaining, and the actual balance of power.
Notwithstanding the above—and regardless of the divergence in official and unofficial Palestinian, Arab, and Islamic positions, the evolving nature of the Executive Force, the ambiguity of the resolution’s provisions, and uncertainty over its legal status—Resolution 2803 does contain important elements, some of them unprecedented in the history of the Arab-Israeli conflict. These elements could form the nucleus of emerging international and Arab positions toward the Palestinian tragedy, if properly recognized, engaged with, and operationalized on the practical and field levels.
The first and most important of these elements—ironically, also the one provoking the greatest controversy and concern—is the establishment of the international Executive Force to maintain the ceasefire, stabilize the situation, and implement the provisions of the peace plan regarding aid, relief, reconstruction, and security. This represents a precedent in the history of the conflict and may be seen as the starting point for the development of an international protection regime for the Palestinian people. It signifies that jurisdiction over Gaza is no longer exclusively in the hands of the Israeli occupying power but is now also shared with an international, UN-based authority.
Egypt was the first to propose the creation of such an international force, comprising Arab and international components. Cairo attached early and sustained importance to this idea as a means of ensuring stability and reconstruction, while insisting that the mechanism must not evolve into an instrument of foreign domination, and that it should serve as a gateway for the return of the legitimate Palestinian Authority. Realizing this, however, depends on the will of Arab and Islamic parties and their effective participation in negotiations and in shaping the agenda of this force—a force that raises serious concerns, particularly regarding the disarmament of the resistance and the possibility of clashes that could undermine its mission.
This resolution is, moreover, the first since 1967 that does not recognize Israel as the sole actor with security jurisdiction over Gaza. In theory, it removes from Israel the exclusive authority to open humanitarian corridors, obstruct aid, or unilaterally determine the role of UN agencies—obligations that, under the Fourth Geneva Convention of 1949, rest squarely on the shoulders of the occupying power.
A second important element lies in the resolution’s prioritization of urgent, immediate objectives in the current phase—i.e., priorities for the period following the assault on Gaza. These include consolidating the ceasefire, providing at least partial protection to the Palestinian population, enabling unrestricted humanitarian relief efforts, and launching reconstruction through international institutions. From the perspective of some stakeholders, the resolution offers a binding framework that can be used to advance these priorities without undermining the core principles of the Palestinian cause. It also blocks the path to forced displacement and schemes for the annexation or permanent separation of Gaza.
A third key element in the resolution is that it recalls—albeit in general, aggregate terms—previous Security Council resolutions on Palestine, which collectively constitute the “UN doctrinal corpus” for enabling the Palestinian people to exercise their legitimate rights and establish their state.
In addition, the resolution incorporates an important amendment regarding its ultimate purpose: providing a political horizon for resolving the conflict and establishing a state. This amendment, introduced by Algeria, is formulated in broad terms but nonetheless highlights the ultimate direction of Palestinian struggle amidst the dense detail of the resolution.
A fourth significant element is the resolution’s recognition of the Palestinian Authority’s legitimacy and its jurisdiction over Gaza as part of the territories of the future Palestinian state, albeit conditioned on a reform process demanded by Trump’s plan and the New York Declaration. This reform track is also ambiguous and subject to U.S. and Israeli approval, in the absence of explicit criteria and standards. Those standards are instead embedded in Israeli and American strategic thinking and in the broader balance of power shaping events in the Israeli-Palestinian arena.
With all its positives and negatives, strengths and weaknesses, the resolution is now part of the UN’s legal record. From an official standpoint at least, it represents the only feasible alternative presently available to halt the genocide, respond to Gaza’s humanitarian needs, and address the most pressing priorities. Arab and Islamic states may have no other workable option in the current context, given the unleashed Israeli belligerence toward the region. This does not, however, justify unconditional acceptance, but rather a conditional endorsement combined with efforts to amend, reinterpret, and engage its content peacefully and legally, while exerting all possible pressure to ensure that implementation preserves the Palestinian people’s internationally recognized rights and that both the resolution and its mechanisms constitute a step toward a two-state solution and a brake on Israeli expansion and aggression.
The resolution has provided UN and international cover for “Trump’s Plan,” winning the support of 13 of the Security Council’s 15 members. It has also gained Arab, Islamic, and regional backing. Trump has described it as one of the most important resolutions ever issued by the United Nations. At the same time, the resolution has opened the door—albeit partially and in limited form—to the internationalization of the Palestinian question and the involvement of the international community in resolving the Israeli-Palestinian conflict, something Israel has consistently rejected for decades.
Nonetheless, despite the significant elements embedded in the resolution and its partial response to urgent needs in Gaza, it remains the case that Resolution 2803 contains numerous loopholes and “landmines” that could explode at any moment and reopen the door to renewed Israeli genocide, openly backed by the United States, and to the continued use of force against the Palestinian people. Among these vulnerabilities are the powers and agenda of the Executive Force, particularly its role in disarming the resistance. This would, first, strip the Palestinian people of even symbolic defensive capabilities in the face of overwhelming Israeli power and an occupation driven—especially after 7 October—by a determination to shatter all “red lines” within the framework of its revised strategic and security doctrine.
Furthermore, the resolution does not impose any sanctions or penalties on Israel for its aggression, the destruction of Gaza, and the killing of tens of thousands of its inhabitants. Nor does it explicitly demand an end to the Israeli occupation or identify it as the primary obstacle to peace and as the root cause of violence and bloodshed. Instead, the resolution links Israeli withdrawal from Gaza to the benchmarks and success of disarming the resistance—in other words, assisting Israel in achieving what it could not accomplish through genocidal warfare.
On another level, the commencement of the Force’s mandate—particularly any move to disarm the resistance—could trigger clashes and confrontations that might cause the entire transitional framework to collapse. In such a scenario, Israel and the United States would rush to place the blame squarely on the shoulders of the resistance and the Palestinian people, pitting them against the “international community” as a whole and accelerating efforts to label Palestinians as “terrorists” and to stigmatize the resistance as rejectionist and terrorist. This danger must be recognized and anticipated now, with proactive efforts to avoid such an outcome and to develop constructive, nationally grounded alternatives for dealing with the issue of disarmament—alternatives rooted in internal Palestinian consensus and supported by Arab and Islamic mediation.