لإنهاء العبث الانتخابي.. "حمدان" يطرح 8 خطوات لحياة سياسية سليمة

وضع مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، روشتة إصلاح سياسي، تتضمن 8 خطوات للوصول إلى حياة سياسية لا يشوبها الفساد وتعبر عن إرادة الشارع الحقيقية.

وقدم القيادي بحزب المحافظين، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، مجموعة متكاملة من الإجراءات العاجلة والواجبة جاءت على النحو التالى:

أولاً: فتح المجال العام ورفع القبضة الأمنية

تنص المادة 65 من الدستور على حرية الفكر والرأي، وحرية التعبير بكل أشكاله، ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل تضييق أمني أو تدخل من الأجهزة التنفيذية.
وعليه، فإن وقف تدخل الأجهزة في العملية السياسية والانتخابية يعد خطوة أولى وأساسية لتهيئة بيئة سياسية صحية تقوم على المنافسة العادلة.

ثانيًا: تجميد العملية السياسية لمدة عام لإعادة البناء

يتم تجميد كل الاستحقاقات الانتخابية لمدة عام واحد، بهدف:
• إعادة صياغة القوانين المنظمة للانتخابات
• ضمان توافق وطني حقيقي
• إنهاء حالة العبث الانتخابي التي أفقدت البرلمان المستقبلي أي شرعية شعبية

وذلك وفقًا للمادة (102) من الدستور التي تشترط تمثيلًا حقيقيًا للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.

ثالثًا: إصلاح قانون الانتخابات

خلال فترة التجميد يتم اعتماد أحد نظامين:
1. النظام الفردي الكامل
2. أو نظام القوائم النسبية المختلطة مع الفردي

بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص، وبما يتوافق مع المادة 4 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة والعدالة.

رابعًا: مراجعة الذمة المالية للنواب الحاليين

تنفيذًا للمادة (218) من الدستور الخاصة بالشفافية ومكافحة الفساد:
• يتم مراجعة إقرارات الذمة المالية لكل النواب الحاليين
• التحقيق مع من ثبت حصوله على أموال بطرق غير مشروعة
• الإعلان عن نتائج التحقيق للشعب باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل

هذه الخطوة ضرورية لإعادة ثقة الشارع في مؤسسات الدولة وممثليها.

خامسًا: رفع الحجب عن الصحف والمواقع وإطلاق الحريات

تطبيقًا للمادتين (65) و(70) من الدستور:
• رفع الحجب عن المواقع والصحف
• السماح للإعلام الخاص والعام بممارسة دورهم الرقابي
• إيقاف الملاحقات المرتبطة بحرية التعبير

الإعلام الحر جزء لا يتجزأ من أي إصلاح سياسي حقيقي.

سادسًا: معالجة أزمة الأحزاب الكرتونية

إعادة النظر في مئات الأحزاب غير الفاعلة التي تحولت إلى كيانات ورقية:
• إما دمجها في كيانات أكبر
• أو إلغاؤها لعدم قدرتها على العمل السياسي الحقيقي

وذلك وفقًا لقانون الأحزاب وبما يضمن تأسيس حياة حزبية جادة وليست شكلية.

سابعًا: فتح المجال أمام المعارضة للعمل في الشارع والإعلام

لا معنى لسياسة بلا معارضة.
لذلك يجب:
• رفع القيود المفروضة على تحركات الأحزاب المعارضة
• السماح لهم بالعمل وسط الناس
• منحهم فرصًا عادلة في الإعلام

هذا التوجه يستند للمادة (5) من الدستور التي تُلزم الدولة بتعددية سياسية حقيقية.

ثامنًا: إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بطلان العملية الحالية

في ظل الخروقات الواسعة وتزوير إرادة الناخبين، أصبح على الهيئة الوطنية للانتخابات – انطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية – أن تعلن:
• إلغاء العملية الانتخابية القائمة
• عزل كل من شارك في التزوير أو العبث بإرادة المواطنين
• منعهم من الترشح مستقبلًا

احترامًا لنص المادة (210) التي تشترط سلامة العملية الانتخابية.

واختتم “حمدان”، تصريحه، قائلاً: “هذه الروشتة تمثل خارطة طريق عملية وقابلة للتنفيذ لإنقاذ الحياة السياسية في مصر وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، لا إصلاح اقتصادي بلا إصلاح سياسي، ولا استقرار بلا احترام للدستور، ولا مستقبل بلا إرادة شعبية حقيقية”.