أشرف أبو حمودي يقدم طعنًا رسميًا عن دائرة البلينا في انتخابات مجلس النواب

قدم أشرف أبو حمودي، مرشح حزب الإصلاح والنهضة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ عن دائرة البلينا، طعنًا رسميًا اليوم الخميس مؤكدًا أن ذلك يأتى، حرصًا منه على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.

حزب الاصلاح والنهضة:رصدنا بعض التجاوزات التى حدثت فى بعض اللجان

وكان حزب الاصلاح والنهضة، ذكر فى بيان له أن هذا الطعن يأتى في إطار رصد غرفة عمليات المركزية بالحزب لبعض التجاوزات التي لوحظت في عدد من اللجان، وعلى أساسها اتخذ المرشح قرار التقدم بالطعن لضمان سلامة سير الانتخابات والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية.

أبو حمودى: نثق فى القضاء المصرى لضمان تحقيق العدالة واستقرار العملية الانتخابية

وأكد أشرف أبو حمودي أن اللجوء للقنوات القانونية هو حق أصيل وممارسة حضارية لحماية الديمقراطية، مشددًا على ثقته في مؤسسات الدولة والقضاء المصري لضمان تحقيق العدالة واستقرار العملية الانتخابية.

وشدد على أن حزب الإصلاح والنهضة سيستمر في متابعة مجريات العملية الانتخابية عبر غرف عملياته المركزية، دعمًا للشفافية والمنافسة العادلة في كل الدوائر.

وكان عدد الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، ارتفع إلى 200 طعن انتخابي على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك في اليوم الثاني من الأيام المحددة لتلقي الطعون.

ويستمر تلقي الطعون الانتخابية على مدار يومين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة، وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بالغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.

ويذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.