انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية

اكد أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه للمرة الأولى فى تاريخ جمهورية مصر العربية يتم إلغاء الانتخابات في هذا العدد من الدوائر، مشددًا على أن أي مرشح سيتم إثبات مخالفته سيرفع هذا الطلب إلى مجلس الإدارة، وإن تطلب الأمر سيتم تحويل هذه المخالفات للنيابة العامة والبت فيها، وإن ثبتت هذه المخالفات فإن القانون حدد عقوبة لهذا الشأن تبدأ بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وحد أقصى تصل قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.

جاءت تصريحات البنداري خلال فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات والذى عقد بمقر الهيئة بهدف إطلاع الرأى العام على تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
حضر المؤتمر رؤساء الأحزاب السياسية، ومختلف وسائل الإعلام.

كانت الهيئة قد عقدت اليوم الخميس اجتماعًا مع رؤساء ومسئولي 24 حزب سياسي فى مصر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية الانتخابات.

شدد بنداري على أن  الهيئة، منحت مهلة للأحزاب السياسية بحد أقصى غدا لتقديم الاوراق والمستندات الخاصة بحجم الانفاق على الدعاية الانتخابية التى تمت خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب ، موضحا أن الهيئة  خصصت خط ساخن للأحزاب السياسية برقم 19826حتى تتمكن من التواصل المباشر مع الهيئة.

كان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد كشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتضم 13 محافظة وذلك في إطار القرار رقم 37 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع.

وبحسب رئيس الهيئة، تجري المرحلة الثانية في دوائر محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء».

وتعقد انتخابات المصريين بالخارج خلال هذه المرحلة يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر 2025 فيما تجرى داخل جمهورية مصر العربية، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر 2025.

وأوضح القرار، أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب أوضح القرار أن التصويت سيجرى للمصريين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025 بينما تعقد إعادة الانتخابات داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر 2025.

وأشار القرار، إلى أنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية على أن يتولى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ أحكامه، مؤكدا أن الهيئة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة لضمان إجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب المصري.

وقد صدر القرار رسميًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 4 أكتوبر 2025 برئاسة المستشار حازم بدوي.