بنداري: العقوبات على المرشح المخالف تصل إلى 100 ألف جنيه| فيديو

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن ما تم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يمكن اعتباره دعاية انتخابية غير مبررة تؤثر على إرادة الناخبين.

وأضاف بنداري خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة رصدت بعض المخالفات التي ارتكبتها الأحزاب والمرشحون، مثل ارتداء الفيستات الخاصة بالأحزاب وحمل الأعلام خلال التصويت، مؤكداً أن اللجان الميدانية قامت بجمع المحاضر والشكاوى وسيتم رفعها لتقرير شامل على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، والتأكد من أن العملية الانتخابية تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة، دون أي تأثير خارجي أو تجاوزات من قبل أي طرف.

إبطال الصناديق والدوائر المخالفة

وتابع أحمد بنداري، أن المشرع وضع آليات واضحة لإبطال الصناديق أو الدوائر الانتخابية في حال وجود تجاوزات موثقة، مؤكداً أن تطبيق هذه الإجراءات لأول مرة في جمهورية مصر العربية يمثل خطوة هامة لتعزيز نزاهة الانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة ستطبق القانون بدقة على كل دائرة أو صندوق يثبت فيها التجاوز، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست جديدة على القانون، ولكن الجديد هو التطبيق الفعلي لأول مرة على أرض الواقع لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويدعم ديمقراطية شفافة ومستقرة.

العقوبات على المخالفين

وكشف أحمد بنداري، عن العقوبات التي ستطبق على المرشحين الذين يتم رصد تجاوزاتهم، مشيراً إلى أن أي مرشح يتم رصد مخالفة له يتم رفع تقرير مفصل لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الهيئة تقوم بعد ذلك إحالة المرشح المخالف للنيابة العامة للتحقيق وتقديمه للمحكمة، حيث يتم توقيع العقوبة التي تتراوح بين حد أدنى 10 آلاف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، وفقًا لشدة التجاوز وطبيعة المخالفة.

وأكد أحمد بنداري، أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بكل صرامة، مما يحمي حقوق الناخبين، ويؤكد أن كل إجراء انتخابي يتم وفق معايير النزاهة والعدالة.

تطبيق القانون على الجميع

وأشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان الشفافية والمصداقية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتشمل جميع المحافظات والدوائر الانتخابية، وأن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتطبيق القانون على جميع المرشحين دون استثناء، مع متابعة دقيقة لكل المخالفات والإبلاغ عنها فور رصدها، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومنظم.

وشدد أحمد بنداري، على أن الرقابة على الانتخابات ليست شكلية، بل جزء أساسي من جهود الهيئة لضمان انتخابات عادلة، تعكس إرادة الشعب المصري وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية

وختم أحمد بنداري، حديثه بالدعوة إلى مشاركة المواطنين بشكل إيجابي ومسؤول في الانتخابات، مؤكداً أن المشاركة الواسعة والواعية من قبل الناخبين هي أفضل ضمان لنزاهة العملية الانتخابية، وأن الهيئة تعمل على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة لجميع الناخبين، مع متابعة دقيقة لكل مراحل الاقتراع والحصر العددي لضمان نتائج دقيقة وموثوقة تعكس إرادة الشعب المصري بشكل حقيقي.