الوطنية للانتخابات: المندوب لا يحق له استلام محاضر الحصر أو حضور الفرز|خاص

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستلتزم بالتنبيه حول تسليم الحصر العددي للأصوات لوكلاء المرشحين فقط خلال الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار بنداري خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان الشفافية والنزاهة في عملية الفرز والحصر العددي للأصوات، ولفصل الحقوق بين وكلاء المرشحين والمندوبين التابعين لهم، وأن تحديد الحقوق بدقة يعد أمرًا ضروريًا لتجنب أي لبس أو تجاوزات خلال العملية الانتخابية، وضمان منح كل طرف الحق الذي ينص عليه القانون، بما يعزز مصداقية النتائج وثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

توضيح الإجراءات القانونية

وقال بنداري إن هناك ضرورة للتفرقة بين الوكيل والمندوب الخاص بالمرشح، موضحًا أن المندوب لا يحق له استلام محاضر الحصر العددي أو حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية.

في المقابل، يتمتع وكيل المرشح بحق قانوني في حضور الفرز واستلام الحصر العددي للأصوات، ما يعكس التزام الهيئة بتطبيق اللوائح الانتخابية بدقة وضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة، وأن هذه القواعد تهدف إلى منع أي تدخل غير قانوني أثناء فرز الأصوات، وضمان أن عملية الحصر العددي تتم بشفافية تامة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين.

شروط توكيل الوكيل

وتابع أحمد بنداري، قائلاً: إن حضور الفرز والحصر العددي يكون للمرشح نفسه أو وكيل المرشح فقط، ويجب أن يكون الوكيل مرفقًا بتوكيل رسمي من الشهر العقاري، وليس مجرد مندوب تابع للمرشح، وأن هذا الإجراء يضمن تحقق الهيئة من صحة الوكيل وصلاحيته القانونية لمتابعة عملية الفرز واستلام محاضر الحصر العددي، بما يضيف طبقة من الحماية القانونية للعملية الانتخابية.

وأكد أحمد بنداري، أن حضور المرشح أو وكيله أثناء الفرز يتيح متابعة دقيقة لكل خطوات الحصر العددي وضمان عدم حدوث أي أخطاء أو تجاوزات، بما يعزز شفافية النتائج ويزيد من ثقة المواطنين في الانتخابات.

حظر حضور المندوب للفرز

وأضاف أحمد بنداري: "المندوب لا يحق له حضور فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية"، مشددًا على أن هذه القاعدة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق المرشحين ووكيلهم القانوني.

وأوضح أن هذا الإجراء جزء من الضوابط الصارمة التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مع مراعاة تطبيق القانون بدقة على الجميع دون استثناء، وأن الهيئة ستستمر في متابعة جميع الإجراءات داخل اللجان والتأكد من التزام كل الأطراف بالقوانين، لضمان عملية انتخابية عادلة وموثوقة تعكس إرادة الشعب المصري.

تعزيز الشفافية والمصداقية

وشدد المستشار أحمد بنداري، على أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات، ويضمن حصول كل مرشح على حقه القانوني في متابعة الحصر العددي للأصوات من خلال وكيله الموثق، كما أكدت أن هذه الإجراءات تحمي إرادة الناخبين وتعزز نزاهة العملية الانتخابية، وتؤكد على أهمية مشاركة جميع الأطراف بشكل قانوني ومنظم.

وأوضحت الهيئة أن تنظيم حقوق وكلاء المرشحين والمندوبين يعد جزءًا من خطة متكاملة لمتابعة الحصر العددي للمرحلة الثانية، تشمل توفير كل التسهيلات القانونية والتنظيمية لضمان سير العملية بشكل سلس ومنضبط، وأن الهيئة ملتزمة بتوفير بيئة انتخابية آمنة ونزيهة، مع مراقبة دقيقة لجميع الإجراءات لضمان عدالة الفرز وموثوقية النتائج النهائية.