الإمارات تكشف بالأرقام حجم واردات الذهب من السودان

أعلنت وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، أن قيمة تجارة الذهب التي عبرت أراضيها خلال عام 2024 بلغت نحو 186 مليار دولار، في حين لم تتجاوز واردات الذهب القادمة من السودان 1.97 مليار دولار، أي ما يمثل 1.06% فقط من إجمالي تجارة الذهب عبر الدولة، ويوازي أقل من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

الإمارات: مركز عالمي لتجارة الذهب

وأكدت الوزارة، في بيانٍ صدر الأربعاء، أن الإمارات تعد ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب، إذ تستورد المعدن الثمين من مختلف مناطق العالم.
وأشارت إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير إطار تنظيمي شامل يهدف إلى رفع معايير الشفافية، وتعزيز سلامة سلاسل التوريد، والحد من المخاطر المرتبطة بتجارة الذهب.

إجراءات رقابية صارمة لضمان الشفافية

وشمل هذا الإطار التنظيمي عددًا من الإجراءات الإلزامية، أبرزها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراءات معرفة العميل (KYC)، عمليات تدقيق سنوية إلزامية، رقابة على جميع نقاط الدخول وفق معايير دولية متقدمة

كما أوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تتماشى مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن القادمة من مناطق النزاعات، بل وتتجاوزها في بعض الأحيان.

تشديد العناية الواجبة على الموردين من مناطق النزاعات

وأكد البيان أن الجهات المختصة تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة قبل شراء أي كميات من الذهب من مورّدين يعملون في مناطق نزاع أو يستوردون منها.
ويعتمد هذا النهج على تقييم المخاطر، إلى جانب برامج تدريب متقدمة، ما ساهم في تقليل دخول الذهب المرتبط بالنزاعات إلى السوق النظامية داخل الدولة.

تعزيز ثقة المصدّرين العالميين

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات رفعت مستوى نزاهة قطاع المعادن الثمينة في الإمارات، وعززت ثقة الشركات العالمية في السوق الإماراتية بوصفها منصة مستقرة وواسعة النطاق لتجارة الذهب، ما كرّس مكانة الدولة كمركز رئيسي لهذا القطاع على المستوى الدولي.

 لماذا يركز العالم على تجارة الذهب؟

يشهد قطاع تجارة الذهب عالمياً رقابة متزايدة بسبب مخاوف ارتباط بعض الإمدادات بتمويل النزاعات، وازدياد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، وانتقال مراكز تجارة الذهب إلى دول ذات بنية لوجستية وتنظيمية متطورة مثل الإمارات وسويسرا، وتسعى الإمارات إلى ترسيخ سمعتها كمركز تجاري نزيه وموثوق، عبر تطبيق معايير صارمة تتوافق مع متطلبات الشفافية الدولية.