"الرقابة المالية" 12 مليار جنيه تمويلًا لـ5.1 ألف مشروع صغير خلال 8 أشهر

أظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية طفرة واضحة في حجم الطلب على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال أغسطس 2025، بعدما ارتفع عدد المستفيدين إلى 0.73 ألف مستفيد بإجمالي تمويل بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.7 ألف مستفيد حصلوا على 1.5 مليار جنيه في أغسطس من العام الماضي.

ولم يقتصر النمو على شهر واحد فحسب، إذ سجلت الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025 توسعًا كبيرًا في نشاط التمويل الموجه لهذا القطاع، حيث قفز عدد المستفيدين إلى 5.1 ألف مستفيد بتمويلات وصلت إلى 12 مليار جنيه، مقابل 3.7 ألف مستفيد بإجمالي 6.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، مما يعكس تسارعًا واضحًا في حركة الاستثمار بالمشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة.

ويؤكد التقرير أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باتت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لدورها المؤثر في توليد الوظائف ودعم النمو الإقليمي. 

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 3.74 مليون مشروع داخل هذا القطاع، يشكلون نحو 44.6% من إجمالي منشآت القطاع الخاص الرسمي، بينما يعمل بها ما يقرب من 5.8 مليون مواطن، أي ما يعادل 43.1% من القوى العاملة في القطاع الرسمي.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت الدولة جهودها لتعزيز هذا القطاع عبر حزمة من الإجراءات، شملت توفير تسهيلات ائتمانية موسعة للمشروعات، وتقديم خدمات غير مالية تساعد رواد الأعمال على التوسع والنمو، مثل الدعم التسويقي والتكنولوجي واللوجستي، إلى جانب برامج تدريب لرفع كفاءة العاملين.

 كما عززت الحكومة الإطار المؤسسي عبر إسناد مسؤولية هذا الملف إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إصدار تشريع خاص ينظم عمل القطاع ويحدد آليات دعمه.