18 دولاراً ارتفاعًا عالمياً و10 جنيهات محلياً.. الذهب يتحرك صعودياً

شهدت أسعار الذهب تحركًا طفيفًا نحو الصعود خلال تعاملات اليوم، مدعوما بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر.

تحركات الذهب في السوق المحلية والعالمية

وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق الأمس، ليسجل جرام عيار 21 مستوى 5475 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 18 دولارًا لتستقر عند 4093 دولارًا، كما سجل عيار 24 نحو 6257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4693 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 43800 جنيه.

صعود محدود تحت ضغط الدولار وبيانات العمل الأمريكية

تحرك الذهب ضمن نطاق ضيق اليوم مع استيعاب الأسواق لجملة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة الخاصة بسوق العمل لشهر سبتمبر، حيث أسهم إعلان شركة Nvidia عن أرباح قوية في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما انعكس على أسواق الأسهم العالمية وأضعف تدريجيًا الإقبال على الملاذات الآمنة، وبينها الذهب.

كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي على تحركات المعدن النفيس، بالتزامن مع تراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر عقب إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي أظهر نبرة تميل إلى التشدد، مع تأكيد استمرار التضخم فوق مستهدف 2%.

تفاصيل بيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على الذهب

ارتفعت وظائف القطاع غير الزراعي (NFP) في سبتمبر بمقدار 119 ألف وظيفة مقابل توقعات بـ50 ألفًا، فيما جرى تعديل قراءة أغسطس لتسجل انخفاضًا قدره 4 آلاف وظيفة بدلًا من الزيادة المُعلنة سابقًا، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% متجاوزًا التقديرات، واستقرت متوسطات الأجور عند 0.2% شهريًا، و3.8% سنويًا.

وأكد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تأجيل تقرير أكتوبر لصدوره مع بيانات نوفمبر في 16 ديسمبر، وهو ما يقلص كمية البيانات المتاحة أمام الفيدرالي قبل اجتماعه الحاسم في 9 و10 ديسمبر،  ووفق أداة CME FedWatch، تراجعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 31.8% مقارنةً بنحو 50% قبل أسبوع.

تحركات الذهب في روسيا: مبيعات وعمليات شراء لتمويل الاحتياجات المالية

أعلن البنك المركزي الروسي عن زيادة عمليات شراء وبيع الذهب في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة لصالح صندوق الثروة الوطني (NWF)، الذي تعتمد عليه الحكومة الروسية في تمويل نفقات الموازنة، خاصة في ظل العقوبات الغربية وتجميد الأصول المقومة بالدولار واليورو، حيث ذكر البنك أن قيود العقوبات تمنعه من شراء الذهب من الأسواق العالمية، رغم أن روسيا تُعد ثاني أكبر منتج عالمي بعد الصين.

وبحسب البيانات الرسمية:

بلغت الأصول السائلة للصندوق (ذهب + يوان) حتى 1 نوفمبر نحو 51.6 مليار دولار تمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمكن استخدام هذه الأصول لسد عجز الموازنة الروسية، و تمثل حيازات الذهب أكثر من 41% من إجمالي الاحتياطيات الروسية البالغة نحو 720 مليار دولار، بما فيها الأصول المجمدة.