الصحفيون التونسيون يحتجون ضد قمع الإعلام

نظم الصحفيون في تونس احتجاجات قرب مبانٍ حكومية، مطالبين بإنهاء القيود المفروضة على عملهم، والإفراج عن زملائهم المعتقلين، مؤكدين أن الحملات الأمنية المتزايدة لن تثنيهم عن ممارسة مهنتهم؛ إذ تعكس هذه الاحتجاجات المخاوف المتزايدة بشأن التهديدات غير المسبوقة؛ لحرية التعبير منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في عام 2021، وخلال الاحتجاجات رفع مئات الصحفيين بطاقاتهم الصحفية مرددين هتافات مثل «الصحافة ليست جريمة، والحرية للإعلام التونسي»، في إشارة واضحة إلى رفضهم التضييق على عملهم الإعلامي. 

تشهد تونس في الأشهر الأخيرة الكثير من الإضرابات المشابهة، بسبب الأجور في قطاع النقل، والبنوك، بينما أصبحت مدينة «قابس» الجنوبية أشبه بالبؤرة؛ نظرًا لتزايد الاحتجاجات بداخلها، نتيجة أزمة التلوث المرتبطة بمصنع كيميائي حكومي. 

شهدت مختلف مدن تونس إضرابًا واسعًا، أمس الأربعاء، شارك فيه آلاف الأطباء الشباب؛ للمطالبة برفع الأجور والتنبيه إلى ما وصفوه بـ«انهيار وشيك لمنظومة الصحة العامة»، وذلك في ظل موجة متصاعدة من الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.

احتجاجات تضرب تونس ونظامها الصحي

وتجمع المحتجون بملابسهم البيضاء أمام البرلمان التونسي، ورفعوا لافتات تطالب باحترام كرامة الأطباء، وإنقاذ المستشفيات العامة، حيث تأتي هذه التحركات في تونس ضمن سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والمطالب البيئية، والتي تفجرت على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور الخِدْمَات الأساسية، وهي أكبر تحد يواجه رئيس تونس، قيس سعيد، منذ توليه السلطة في 2021.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلًا عن إحدى الطبيبات المشاركات في مظاهرة بالعاصمة تونس، وتدعى مروة، قائلة: «إنها وزملاءها يعملون في ظروف مرهقة، وبأجور ضعيفة داخل قطاع صحي ينهار أمام أعين الجميع»، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على حاله سيدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة، ما سيزيد من حدة الأزمة.

وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء، في تقريرها، أن المحتجين في تونس شكا من تهالك المُعِدَّات، ونقص الإمدادات الطبية الأساسية، نظرًا لتدني الأجور الذي تشهده البلاد في الأونة الأخيرة، وقالوا: إن «هذه عوامل تساهم في موجة الهجرة المتزايدة؛ للعاملين الشباب في قطاع الصحة نحو أوروبا، ودول الخليج».

ومن جهته، أكد وجيه دكار، رئيس منظمة الأطباء الشباب في تونس، أن تجاهل السلطات لمطالب المحتجون سيدفعهم إلى مزيد من التصعيد، لافتًا أنهم مستمرون في قيادة الحركة الاجتماعية دفاعًا عن القطاع الصحي، وحقوق العاملين فيه، ورغم ذلك لم تصدر وزارة الصحة التونسية أي تعليق على هذا الإضراب.