سالي جورج: المنصات الرقمية تقود ثورة بالاستثمار وتفتح أبوابًا لأموال جديدة

قالت سالي جورج مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن المنصات الرقمية أصبحت اليوم إحدي أهم الأدوات القادرة على قيادة طفرة حقيقية في جذب الاستثمارات، بفضل ما توفره من آليات ترويج حديثة وفعّالة، إضافة إلى قدرتها على ضخ استثمارات تُدار باحتراف عبر مديري استثمار متخصصين ومرخَّصين من الهيئة.
 

المنصات الرقمية

وخلال مشاركتها في مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص" الذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، أكدت جورج، أن صناديق الاستثمار العقاري تعد نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف التكنولوجيا في توسيع قاعدة المستثمرين، حيث تمنحهم إمكانية اختيار الفرص العقارية بأنفسهم دون الحاجة لامتلاك العقار كاملًا، مع إمكانية المشاركة بجزء بسيط من الاستثمار بينما يتولى مدير الاستثمار إدارة الأصول لتحقيق أفضل عائد.

منصات الملكية الجزئية الرقمية
 

وأشارت إلى أن منصات الملكية الجزئية الرقمية تعمل بمنظومة متكاملة تشمل إجراءات تعريف دقيقة، واختبارات معرفية، وبنية تكنولوجية مؤمنة لإثبات التعاملات إلكترونيًا، ما يمنح العمليات حجية رسمية قوية ويعزز ثقة المستثمرين.

وأضافت أن هذه المنصات توفر تسعيرًا لحظيًا للفرص الاستثمارية، إلى جانب تقييمات دورية وإتاحة الاسترداد وفق ضوابط واضحة، ما يجعلها بيئة جاذبة بشكل خاص لصغار المستثمرين، مؤكدة أن العقود على المنصات العقارية الرقمية مؤمّنة بالكامل والتخارج فيها مضمون 100%.
 

الأدوات التمويلية لجمع رؤوس الأموال 
 

ولفتت مدير صناديق الاستثمار إلى أن الصناديق تُعد من أهم الأدوات التمويلية لجمع رؤوس الأموال وتوجيهها عبر كيانات متخصصة تمتلك الخبرات الفنية والإدارية، ما يعزز الاستثمار القطاعي ويضمن توجيه الأموال بكفاءة واستدامة.

وقالت إن جميع عمليات الإصدار والإدارة تتم تحت إشراف ورقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية وحماية حقوق المستثمرين.

واختتمت جورج مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استخدام المنصات الرقمية الاستثمارية، خصوصًا في ظل الطفرة الكبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا المالية في مصر، ما يفتح المجال أمام فرص تعاون أوسع بين مصر وسلطنة عُمان في هذا القطاع الواعد.