هيئة الدواء تصدر 5 منشورات لسحب أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات
أصدرت هيئة الدواء المصرية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري 5 منشورات رسمية بشأن سحب بعض الأدوية والمستحضرات من السوق، وذلك بسبب غشها أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة الأدوية المتداولة.
سحب 5 أدوية ومستحضرات من السوق
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، شملت المنشورات الأدوية والمستحضرات التالية:
- Haemodialysis concentrate solution (biocarbonate) (1:35) (formula 1048)
- By Ola Roshdy conditioner 300 ml
- Betaclean Antiseptic Solution
- Trib Gold H.C.V
- Vaseline essential even tone daily brightening
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن متابعة مستمرة لمستحضرات الدواء والمنتجات الصحية في السوق المحلي، بهدف ضمان التزام الشركات والمصنعين بالمواصفات والمعايير المعتمدة، وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية محتملة نتيجة تداول منتجات مغشوشة أو مجهولة المصدر.
وقالت الهيئة في بيانها إنه يتم وقف تداول وضبط وتحريز العبوات مجهولة المصدر من المستحضرات، مع التأكيد على ضرورة الرجوع للهيئة في حالة الشك في أي مستحضر صيدلي، سواء عبر الاتصال بالخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير آلية سريعة وفعالة للتبليغ عن أي مخالفة أو مستحضر غير مطابق للمواصفات، بما يضمن سرعة سحب المنتجات المشتبه بها من الأسواق قبل انتشارها.
كما حثت الهيئة الصيادلة ومقدمي الخدمات الصحية على الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة ببيع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، والتأكد من مصدرها وموثوقيتها قبل طرحها للمستهلكين، مشددة على أن أي تقصير أو تداول مستحضرات مجهولة المصدر قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
وتؤكد هذه التحركات على دور هيئة الدواء المصرية في حماية الصحة العامة، ومراقبة الأسواق لضمان توفير أدوية ومستلزمات طبية آمنة للمواطنين، ضمن منظومة الرقابة الدورية التي تطبقها الهيئة على المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في الخدمات الصحية والصيدلانية المقدمة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق استراتيجية الدولة لتعزيز الرقابة الصارمة على سوق الدواء، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية لجميع المستحضرات، بما يعكس التزام مصر بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على صحتهم من المخاطر الناتجة عن تداول منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.