نقابة العلاج الطبيعي تجدد مناشدتها للإعلان السريع عن حركة تكليف دفعة 2023

جدد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، مناشدته إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة العليا للتكليف، بضرورة الإعلان الفوري عن حركة تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023، لضمان حصول جميع الخريجين على فرصة للمساهمة في دعم المنظومة الصحية الوطنية وخدمة المرضى في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عزت، في بيان رسمي، أن النقابة اتخذت خطوات جادة وملموسة لدعم جهود الدولة في توسيع نطاق خدمات العلاج الطبيعي، حيث قرر مجلس النقابة تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه للمساهمة في فتح أقسام جديدة للعلاج الطبيعي داخل وحدات طب الأسرة في عدد من المحافظات، بهدف توفير الخدمة في المناطق الأكثر احتياجًا، وخلق فرص جديدة لتكليف الخريجين الجدد بما يتوافق مع خطط الدولة في تطوير قطاع الصحة.

تكليف خريجي العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات الجامعية

وأشار أمين صندوق النقابة إلى أن النقابة تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكليف خريجي العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات الجامعية، في ظل وجود عجز واضح في هذه التخصصات داخل العديد من المستشفيات، حيث تخلو بعض المنشآت الطبية تمامًا من أخصائيي العلاج الطبيعي، مما يؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، خاصة في تخصصات حرجة مثل العناية المركزة والجراحات المختلفة.

وشدد عزت على ضرورة حصر ممارسة مهنة العلاج الطبيعي على المتخصصين المؤهلين قانونيًا، مطالبًا بإبعاد غير المتخصصين، وخصوصًا خريجي كليات التربية الرياضية، عن ممارسة المهنة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى. وأكد أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي دون وجه حق.

خريجي دفعة 2023

وأكد الدكتور عزت أن خريجي دفعة 2023 على أتم الاستعداد للمشاركة بفعالية في دعم القطاع الصحي المصري، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة من الجهات المختصة لإصدار إعلان التكليف في أقرب وقت ممكن، لضمان الاستقرار المهني للخريجين، وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الصحي، مع تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات العلاج الطبيعي بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود النقابة المستمرة لتعزيز مكانة مهنة العلاج الطبيعي، ودعم الكوادر المؤهلة في القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين، مع حماية الحقوق المهنية للخريجين الجدد، وضمان استدامة الممارسة الصحية الآمنة في مصر.