مد أجل الحكم النهائي في معركة عودة شهادة التعليم المفتوح الأكاديمية

أعلنت رابطة التعليم المفتوح، أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت مد أجل النطق بالحكم النهائي في الطعن الخامس والأخير المقدم من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الحكم بتحويل شهادة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية وحصول المدعين حين تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء القادم 26 نوفمبر الجاري للمداولة.

رابطة التعليم المفتوح: نحترم ونثق في القضاء المصري الشامخ

من جانبه، قال الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس جمعية دراية للتنمية المستدامة، إن المشهد أمس كان تاريخيا حيث امتلاءت قاعات مجلس الدولة ولأول مرة منذ أكثر من ٧ سنوات على أخرها، مضيفًا: نشكر كل قيادات الداخلية والأمن بمجلس الدولة على حسن تعاملهم وتعاونهم وتنظيمهم وفتح قاعات مجلس الدولة لاستقبال المئات من طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج الذين حضروا من جميع محافظات الجمهورية من أجل دعمهم للقضية وحقوقهم المشروعة قانونا ودستورا".

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرابطة تحترم القضاء المصري الشامخ وتثق فيه بأنه سوف يحقق العدالة والانتصار للحقوق المشروعة لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج، قائلا: "إننا مستمرون في الدفاع عن الحقوق القانونية والدستورية لطلاب التعليم المفتوح والمدمج حتي يتم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية"، متابعا: "نشكر لجنة التنظيم والمتابعة برابطة التعليم المفتوح وجمعية دراية للتنمية المستدامة على جهودهم طول اليوم من أجل الخروج بالشكل المشرف، ونقل صورة إيجابية عن طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج".

وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة قدّمت خلال الجلسة الماضية "مجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد نهائية أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا في قضايا مشابهة، فضلًا عن شهادات جدول المحكمة التي تثبت أن هذه الأحكام أصبحت باتة وواجبة النفاذ"، موضحا أن الجلسة الماضية شهدت عرضًا واضحًا للحقائق القانونية والمستندات التي تدعم حق الطلاب والخريجين في الحصول على الشهادة الأكاديمية، مؤكدًا أن الرابطة تتابع الإجراءات القانونية خطوة بخطوة حتى صدور الحكم النهائي.

وأكد رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرابطة تثق في عدالة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن "القضاء أنصف طلاب التعليم المفتوح بخمسة أحكام قضائية، من بينها أربعة نهائية"، معتبرًا أن هذه السوابق تؤكد "ثبات المبدأ القانوني ووضوح مسار القضية".

وقال رئيس رابطة التعليم المفتوح: "نحن أمام لحظة فاصلة في تاريخ التعليم المفتوح، الحكم التاريخي لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل هو استعادة لحق آلاف الطلاب والخريجين الذين حُرموا من مستقبلهم الأكاديمي والمهنى سنوات طويلة، ولن نتراجع لحظة واحدة عن الدفاع عن حق طلابنا وخريجينا".

وأشار رئيس رابطة التعليم المفتوح، إلى أن الرابطة ستظل الدرع القانوني والمدافع الشرعي عن جميع الطلاب والخريجين، مؤكداً، «التعليم المفتوح ليس خيارًا ثانويًا، بل ركيزة حقيقية لتكافؤ الفرص وتمكين الشباب، وسنواصل متابعة الملف حتى تنفيذ الأحكام واستعادة الحقوق كاملة".

يذكر أن رابطة التعليم المفتوح حصلت على ٤ أحكام نهائية بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية في ٢٨ مايو ٢٠٢٣، ويتعلق الطعن الأول بوزارة التعليم العالي تحت رقم 69/107718، بينما يحمل الطعن الثاني رقم 69/108791 والمقدم من رئيس جامعة عين شمس، وكانت المحكمة قد حجزت الطعنين للحكم النهائي في الجلسة القادمة، بعدما تقدمت رابطة التعليم المفتوح بمذكرة ختامية شاملة تضمنّت الرد على دفوع الجهتين الطاعنتين، إلى جانب حافظة مستندات تضم أحكامًا نهائية صادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والمدمج في طعون سابقة.