وزير العمل: ندعو لتعزيز برامج النقد مقابل العمل ودعم المشروعات بفلسطين
أعلن الوفد المصري، برئاسة محمد جبران، وزير العمل عن موقف مصر التي تجدد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة.
يأتى ذلك في إطار مشاركة وفد مصر برئاسة وزير العمل محمد جبران في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،وفي المناقشات والفعاليات المعنية ببرنامج التعاون الإنمائي من أجل الأراضي العربية المحتلة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم في جنيف، ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء.
دعم الشعب الفلسطيني
وأشاد البيان الرسمي الصادر عن الوفد المصرى بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل اللائق، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والمنشآت الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف برامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، ومعالجة فجوات تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية.
تحقيق السلام والاستقرار
وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
الهيئات الفلسطينية
كما ثمّن الوفد جهود منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم الحيوي إلى الهيئات الفلسطينية الثلاثية، وتعزيز العمل اللائق لجميع الفلسطينيين، ودعا إلى استمرار دعم المؤسسات الدولية لمسيرة التعافي والتنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
العدالة الاجتماعية وحقوق العمل
واختتم البيان بالتأكيد على تطلع مصر إلى مساندة جميع أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقاط القرار، بما يعزز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل وبيئة العمل اللائق في المناطق المتأثرة.
من ناحية أخرى تلقّت وزارة العمل تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية الخاصة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
يأتى ذلك في إطار متابعة وزارة العمل لحماية ورعاية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بضرورة التواصل المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي وتقديم الدعم اللازم للجاليات المصرية.
تسوية أوضاع جميع العمال
وأكد التقرير أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت بدء تنفيذ إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.
ووفقًا للبيان اللبناني، فقد دُعيت الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، للتصريح عن العاملين لديهم واستكمال إجراءات تسوية الأوضاع، والتي تشمل: نقل الكفالة،وتحويل الصفة،وتعديل الفئة،واستخراج إجازة عمل جديدة،ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة المتوافقة مع طبيعة العمل.