مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد قرارا جديدا ضد إيران

أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلزام إيران بأن تقدم للوكالة دون تأخير، معلومات حول أوضاع مخزونها من اليورانيوم المخصب، والمنشآت النووية التي جرى إخراجها من الخدمة؛ إذ اعتبره الدبلوماسيون أن هذا الإجراء مدفوع باعتبارات سياسية من جانب الدول الغربية.

وعلق الدبلوماسيين على قرارا الوكالة، اليوم الخميس، قائلين: إن «مجلس المحافظين اعتمد قرارًا تدفعه الطموحات السياسية للدول الغربية، ويطالب إيران بأن تزوّد الوكالة فورًا ببيانات حول حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب، والمنشآت النووية التي خضعت للتفكيك داخل طهران».

وأشار الدبلوماسيين، على أن الوثيقة حصدت أغلبية بسيطة؛ إذ أيدتها 19 دولة، بينما عارضتها ثلاث دول أخرى هم «روسيا، والصين، والنيجر»، في حين امتنعت اثنتا عشرة دولة عن التصويت، مضيفين أن حجج «بريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا»؛ لم تكن مقنعة للدول التي ترفض تسييس أعمال المجلس.

وأوضح  الدبلوماسيين، أن الوضع الحالي المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران يعود، إلى الهجمات غير القانونية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت نووية إيرانية خاضعة لضمانات الوكالة في يونيو الماضي، على حد قوله.

التحقق من مخزونات اليورانيوم

وينص مشروع القرار المقدم على أن إيران يجب أن تلتزم تمامًا وبلا أي تحفظ باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتزويد الوكالة بمعلومات دقيقة حول منشآتها وموادها النووية، ومنح الوكالة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقق منها.

جاء ذلك بعد أن طالبت الوكالة الأسبوع الماضي إيران بالسماح بالتحقق "في أقرب وقت ممكن" من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصًا عالي التخصيب.

وأشار تقرير الوكالة إلى وجود انقطاع في المعلومات المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقًا في المنشآت المتضررة، بعدما علقت إيران تعاونها مع الوكالة في يوليو، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو. وأكد التقرير أن إيران كانت تملك حوالي 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% عند بداية الحرب، بزيادة قدرها 32.3 كيلوغرام مقارنة مع 17 مايو، مشيرًا إلى أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 يونيو.