برلماني: جذب مصر 12 مليار دولار استثمارات يؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 10% على أساس سنوي بعد استبعاد صفقة "رأس الحكمة".
وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتعبر عن الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد قوية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل قاطرة رئيسية للتنمية وخلق فرص العمل.
وأضاف عبد الحميد أن الحكومة تسعى للحفاظ على هذا الزخم، مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025 – 2026، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية طموحة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في قطاعات الصحة والسياحة والطاقة والكيماويات والمنسوجات والألواح الشمسية.
وأوضح أن تنوع هذه القطاعات يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
تطبيق نظام الرخصة الذهبية
كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بتطبيق نظام الرخصة الذهبية باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين عبر إصدار جميع التراخيص من خلال جهة واحدة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمشروعات الكبرى.
وفي السياق ذاته، شدد عبد الحميد على أهمية توجيه رسائل تطمينية للمستثمرين، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الخليجية عبر تعميق الشراكات القائمة واستغلال العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل احترافي على المستويين الإقليمي والدولي.
تسريع وتيرة إصدار الرخصة الذهبية
وطالب النائب بضرورة تسريع وتيرة إصدار "الرخصة الذهبية" وتوسيع نطاقها ليشمل المزيد من المشروعات، مع تطوير البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية.
كما أكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريب وتأهيل الكوادر، باعتبار أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.