6 مطالب عاجلة لـ«البقالين» من وزير التموين

طالبت شعبة بقالي التموين، وزير التموين الدكتور شريف فاروق بـ6 مطالب عاجلة،  بإجراءات عاجلة من وزير التموين، تشمل ستة طلبات رئيسية.

ووفقا للشعبة يأتي في مقدمة تلك الطلبات سرعة تطبيق نظام الكارت الذكي،  تعديل آلية صرف الأرباح، وتطبيق نظام "المورد" للسلع، وتسهيل إجراءات صرف سلع المستلزمات الأساسية، وضمان استقرار سياسة تسعير سلع البطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح لضمان استمرار البقالين في العمل.

الكارت الذكي

وبررت الشعبة مطالبها بتطبيق الكارت الذكي بسرعة، لتبسيط عملية صرف السلع وتقليل الاعتماد على البطاقات الورقية.

وبخصوص تعديل آلية صرف الأرباح، فإن ذلك  لضمان حصول البقالين على مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر عدالة.

وفيما يتعلق بنظام تطبيق نظام "المورد" للسلع، فإنه يأتي لضمان وصول السلع الأساسية بشكل مباشر إلى بقالي التموين.

وطالبت بتسهيل إجراءات صرف سلع المستلزمات الأساسية لتبسيط عملية تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
أيضا طالبت الشعبة يضمان استقرار سياسة تسعير سلع البطاقات التموينية،  لتمكين البقالين من التخطيط بشكل أفضل وتجنب الخسائر.
زيادة هامش الربح: لضمان استدامة عمل بقالي التموين وتحسين دخلهم.

غرامات مالية

 كانت الشعبة قد أعلنت أنه جرى الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحويل العقوبات الجنائية إلى غرامات مالية لعدد من المخالفات التي يتم توقيعها، وذلك لكافة المنافذ التموينية من بدالين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع  الدكتور شريف فاروق وزير التموين وبمشاركة هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، وعلاء الكحلاوي ممثل مشروع جمعيتي، ومسئولي وزارة التموين.

وأوضحت أن المخالفات التي سيجرى توقيع غرامات مالية عليها عند تحرير عقوبة غلق أثناء مواعيد العمل، عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، عدم إعلان قائمة الأسعار الرسمية، عدم وجود سجل زيارات.

وأشارت إلي أن الغرامات المالية الموقعة ستكون مباشرة دون تحرير محضر في قسم الشرطة أو النيابة العامة، وذلك في حالة وجود عجز أو زيادة في السلع التموينية الموجودة بالمنفذ التمويني، بحيث تقدر السلعة المضبوطة بسعر السلعة الحرة.

أضافت  الغرامات المالية تجرى زيادتها عند تطبيق نفس المخالفة أكثر من مرة، مع العلم أن هناك عدد من المخالفات ما زالت عقوبات جنائية وهى التعدى على أفراد الحملات التموينية، تجميع البطاقات التموينية، تواجد ماكينة الصرف في مكان غير المخصص لها وهو داخل المنفذ.