بعد تفجير خطوط السكك الحديدية.. بولندا تطالب بيلاروسيا بتسليم أوكرانيين

قال ماتشي فيور، المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، أن بولندا طالبت بيلاروسيا بتسليم مواطنين أوكرانيين، يشتبه في تورطهما في تفجير خط للسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن القائم بالأعمال البيلاروسي تلقى، أمس الأربعاء، مذكرة رسمية من وارسو تطالب بتسليم الشخصين اللذين يشتبه بأنهما نفذا عملًا تخريبيًا.

انفجار بخطوط سكك الحديد في بولندا

وأعلنت شرطة مدينة «مازوفيتسكي» في بولندا، يوم الأحد الماضي، رصد أضرار في خط السكك الحديدية، المؤدي إلى أوكرانيا، دون وقوع إصابات، وفي اليوم التالي، أكد رئيس الوزراء دونالد توسك حدوث انفجار في الموقع، كما أوضح وزير الداخلية والإدارة فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن الجيش استُدعي لمعاينة الخط المتضرر بعد ورود بلاغات عن الحادث.

وقال وزير تنسيق الاستخبارات في بولندا، توماس سيمونياك، إن سلطات البلاد تشتبه في وجود دور لأجهزة استخبارات أجنبية في الانفجار، الذي استهدف خط سكة حديد يربط البلاد بدولة أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته «ريا نوفوستي».

وقال وزير تنسيق الاستخبارات في بولندا، خلال مؤتمر صحفي، إن المعطيات الحالية تشير إلى أن احتمال تنفيذ الهجوم بأوامر من جهات استخباراتية أجنبية «مرتفع جدًا»، مضيفًا أن الخطوات التي اتخذها مكتب المدعي العام في تقييم الحادث تدعم هذا الاتجاه.

ومن جهته، أوضح فالديمار زوريك، المدعي العام، ووزير العدل في بولندا، أن التحقيق يجري تحت شبهة «التخريب»، مؤكدًا بَدْء التحقيق الأولي بالفعل بموجب المادة 130 الفقرة 7 المتعلقة بأعمال التخريب، بالإضافة لمادة 174 التي تختص بمحاولات التسبب في كارثة تتعلق بالنقل البري، وأشار المدعي العام، ووزير العدل في بولندا، إلى أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار هذه القضية.

ومن جانبه، كشف برزيميسلاف نوفاك، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني في بولندا، أمس الأربعاء، عن توجيه اتهامات إلى اثنين من المواطنين الأوكرانيين على خلفية تفجير خط للسكك الحديدية. 

وقال «نوفاك» خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات التي أجريت كشفت عن أدلة تشير إلى، أن منفذي الهجوم الإرهابي هما مواطنان من أوكرانيا، وبناءً على هذه المعطيات وقع المدعي العام، قرارًا رسميًا، بتوجيه الاتهام إليهما، مشيرًا إلى أن التهمة تتعلق بتنفيذ أعمال تخريب تحمل طابعًا إرهابيًا ضد بولندا؛ لصالح الاستخبارات الروسية.

كما أكد «نوفاك»، أن السلطات قامت باحتجاز أشخاص آخرين على صلة بالقضية، موضحًا أن هؤلاء لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن، وأنهم ليسوا من المنفذين المباشرين للتفجير.

ومن جانبه، أفاد ممثل النيابة العامة في بولندا، بأن القضية تشمل انتهاك ثلاث مواد من قانون العقوبات، وقد يواجه المتهمان العقوبة القصوى المعمول بها في وارسو، وهي السجن المؤبد.