محكمة إسبانية تلزم «ميتا» بدفع 550 مليون دولار|تفاصيل
رغم الحكم القضائي الذى انتزعته شركة ميتا أمس الأربعاء، ويعتبر بمثابة أول انتصار حاسم لها في معركتها ضد دعاوى الاحتكار، حيث قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن الشركة لا تحتكر سوق شبكات التواصل الاجتماعي ما يعني احتفاظها الكامل بتطبيقَي إنستجرام وواتساب، اليوم ألزمت محكمة إسبانية شركة «ميتا» بدفع نحو 479 مليون يورو (ما يعادل 551.76 مليون دولار) لصالح منصات الإعلام الرقمي في إسبانيا، بعد إدانتها بممارسات منافسة غير عادلة وانتهاك لوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما أعلنته المحكمة اليوم.
الصحافة الرقمية
وأوضحت المحكمة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن التعويضات ستُوجَّه إلى 87 ناشراً للصحافة الرقمية ووكالات أنباء، بعد ثبوت أن «ميتا» استخدمت البيانات الشخصية للمستخدمين على منصّتي «فيسبوك» و«إنستجرام» في الإعلانات السلوكية دون امتثال للوائح الأوروبية.
وأكدت المحكمة أن الشركة استفادت بـ «ميزة تنافسية كبيرة» داخل سوق الإعلانات الرقمية الإسباني، نتيجة معالجتها غير القانونية لبيانات المستخدمين، وهو ما أضر بالمنافسين في قطاع الإعلام الرقمي.
وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمس الأربعاء، أن البرلمان الإسباني سيحقق مع شركة ميتا بسبب احتمال انتهاكها خصوصية مستخدمي منصتي فيسبوك وإنستجرام.
وقال سانشيز، في بيان، إن القانون في إسبانيا فوق أي خوارزمية أو منصة تكنولوجية كبيرة، وأي شخص ينتهك حقوقنا سيدفع العواقب.
سبب التحقيق
جاء التحقيق نتيجة أبحاث دولية أشارت إلى أن ميتا استخدمت آلية خفية لتعقب نشاط مستخدمي أجهزة أندرويد على الويب، وفقًا لمكتب سانشيز، ويهدد تحقيق إسبانيا ضد العملاق التكنولوجي الأمريكي بزيادة توتر العلاقات مع واشنطن، التي انتقدت مدريد سابقًا لفشلها في الوفاء بأهداف الإنفاق داخل حلف الناتو ولصداقتها مع بكين.
كما انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الكبرى بمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.
انتهاكات للقوانين الأوروبية
وأفادت الحكومة الإسبانية بأن ميتا قد تكون انتهكت عدة قوانين أوروبية تتعلق بالأمن والخصوصية، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات، وتوجيه الخصوصية الإلكترونية، وقانون الأسواق الرقمية، وقانون الخدمات الرقمية، وسيتم استدعاء الشركة للإدلاء بشهادتها أمام لجنة في مجلس النواب الإسباني.