فساد بالجملة في أوكرانيا.. البرلمان يطالب زيلينسكي بإقالة مسؤوليين

أفادت النائبة الأوكرانية، إيرينا هيراشينكو، أنه في خضم الفضيحة المتعلقة بالفساد في أوكرانيا، بادر حزب التضامن الأوروبي إلى تقديم مقترح للبرلمان الأوكراني، يطالب فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بإقالة أندريه يرماك، من منصبه كرئيس لمكتبه، بالإضافة لإبعاد رستم عمروف، عن منصبه كأمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع.

وقالت «هيراشينكو» على صفحتها الرسمية عبر منصة «تيليجرام»، إن حزبها سجّل مشروع قرار يدعو زيلينسكي، إلى إقالة المسؤولين الذين يلحقون الضرر بسمعته، والذين قد تكون لهم علاقة بما يعرف بفضيحة «أشرطة مينديتش»، وشمل المقترح على وجه الخصوص أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، رستم عمروف، ورئيس مكتب الرئيس الأوكرانيي، أندريه يرماك.

وأضافت «هيراشينكو»، أنه على البرلمان أيضاً مطالبة الحكومة بالتحرك؛ لإقالة رئيس هيئة الرقابة المالية الحكومية فيليب برونين، ورؤساء مجالس الإشراف في الشركات المملوكة للدولة، وغيرهم ممن وردت أسماؤهم ضمن قضية «أشرطة مينديتش».

ويذكر أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلن، يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، عن عملية واسعة في قطاع الطاقة، ونشر صورًا لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال المداهمات.

ومن جانبه، أكد النائب ياروسلاف جيليزنياك، أن عمليات التفتيش شملت منازل، وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان جالوشينكو، إضافة إلى شركة «إنيرجواتوم»، كما نشرت صحيفة «أوكرانسكا برافدا» نقلًا عن مصدر لها، أن المحققين داهموا منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي تبيّن لاحقا أنه غادر البلاد هاربًا.

المشهد السياسي في أوكرانيا يزداد تعقيدًا 

وبناءً عليه تصاعدت الخلافات داخل حزب «خادم الشعب» في أوكرانيا الذي يقوده فولوديمير زيلينسكي، بالتزامن مع اندلاع فضيحة فساد كبيرة تهز ساحات كييف، وذكرت قناة «آر بي سي» الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن عددًا من نواب البرلمان الأوكراني باتوا يفكرون في التصويت بشكل مستقل دون الالتزام بتوجيهات الحزب، بل بعضهم يدرس فكرة الانفصال عنه تمامًا.

وأفادت قناة «آر بي سي» الأوكرانية، بأن التوترات اشتدت داخل الحزب بعد الفضيحة المتعلقة برجل الأعمال، ومدير الإعلام تيمور مينديتش، حيث يشعر عدد من النواب بأنهم تعرضوا؛ للخداع أكثر من مرة، مشيرة إلى أنه في خلال فصل الصيف أقنعوا بالتصويت؛ لصالح قانون يقلص استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الفساد.