خبير اقتصادي: تحسن مؤشرات الاقتصاد بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

قال الدكتور سيد طه بدوي رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن البنك المركزى المصري، كشف عن صافى احتياطيات النقد الأجنبي والتي ارتفعت إلى 50.071 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه في نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث يسجل معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلا شهريًا قدره 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوى 36.5 مليار دولار وهو من أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر يرجع إلى 3 أسباب، وهى كالتالي:

1- زيادة مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ومشروعات كبرى مثل "مراسي البحر الأحمر"، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبخاصة صفقات مع قطر مثل استثمارات منطقة مرسي علم الروم بمطروح في وقت تراجعت فيه إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.

2- النمو الملحوظ في قطاع السياحة، خاصة من السياح العرب من دول الخليج.

3- الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 5-6%.

زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي له دوراً رئيسياً في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي له دوراً رئيسياً في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أنه يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لآن المستثمر يبحث عن استقرار سعر الصرف كما يعمل على خفض تكلفة الانتاج ويعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين مما يساهم في زيادة موارد المواد الخام ومستلزمات الانتاج

وأشار رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أن النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، قال رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نمواً بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، ويعد الذهب أحد مكونات الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.

وأختتم رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، تصرحلته قائلا: "ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 21% لتبلغ 36.63 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 30.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.27 مليار دولار".