تعرف على أبرز المستبعدين من السباق الانتخابي والأسباب
شهد السباق الانتخابي 2025، مفاجآت قوية بعد إعلان اللجنة الانتخابية مؤخرًا استبعاد عدد من المرشحين من سباق الانتخابات البرلمانية 2025, بعد مراجعة دقيقة للأوراق والمستندات المقدمة، وفي خطوة تهدف لضمان الالتزام بالقوانين الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ولأسباب تتراوح بين عدم استيفاء الأوراق الرسمية وعدم أداء الخدمة العسكرية، وحتى الإخلال بالمتطلبات المالية للدعاية الانتخابية.
قرارات الاستبعاد وفق المعايير القانونية
وأكدت اللجنة أن قرارات الاستبعاد جاءت وفق المعايير القانونية المحددة، شملت الالتزام بالكشف الطبي، فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية، تقديم إقرار الذمة المالية، وأداء الخدمة العسكرية، بحسب ما ينص عليه القانون رقم 123 لسنة 1981.
المنافسة البرلمانية لن تُترك للمجاملة
القرار أثار جدلاً واسعًا وترقبًا بين المواطنين، وأكد أن المنافسة البرلمانية لن تُترك للمجاملة، وأن فقط من استوفى كل الشروط سيكون قادرًا على خوض السباق بشكل قانوني ونزيه.
قائمة المرشحين المستبعدين
وشهدت قائمة المرشحين المستبعدين عددًا من الحالات التي لم تستكمل الشروط القانونية المطلوبة، وهم:
هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب السابق، وجاء سبب الاستبعاد: "استثنائه من الخدمة العسكرية".
الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو مجلس النواب السابق، وجاء سبب الاستبعاد: لعدم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة ضمن ملف الترشح.
محمد عبد الحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجاء سبب الاستبعاد: لعدم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة ضمن ملف الترشح.
علاء عماد علي صبيح، وجاء سبب الاستبعاد: عدم تقديم تقرير الكشف الطبي المطلوب.
أحمد عبد الله صابر إسماعيل، وجاء سبب الاستبعاد: عدم تقديم تقرير الكشف الطبي، وعدم تقديم ما يفيد فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية، إضافة إلى عدم تقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القُصّر.
أشرف جابر صالح قلدس، وجاء سبب الاستبعاد: عدم أداء الخدمة العسكرية.
كريم عز العرب محمد إبراهيم خاطر، وجاء سبب الاستبعاد: استمرار الخدمة بالقوات المسلحة الاحتياطية حتى عام 2028، مما يمنعه من خوض الانتخابات.
طاهر حسين محمد حسين، وجاء سبب الاستبعاد: عدم أداء الخدمة العسكرية.
محمد شحته فوزي مختار أبو تريكة، وجاء سبب الاستبعاد: عدم استكمال الخدمة بالقوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع، وفقًا للمادة (123) من القانون رقم 123 لسنة 1981.
فحص المستندات
من جانبها، أكدت اللجنة الانتخابية أن فحص المستندات تم بعناية لضمان الشفافية والنزاهة، مشددة على أن الالتزام بالقوانين الانتخابية يمثل الضمان الأساسي لسلامة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تمثل عقوبة شخصية للمرشحين، وإنما هي التزام بالقواعد القانونية لضمان نزاهة المنافسة وانتخاب ممثلين قادرين على خدمة المواطنين وفق الأطر التشريعية المعتمدة.