أوراق التصويت بالحمامات.. شكاوى متداولة حول تجاوزات انتخابية في كفر الدوار
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل عقب نشر المرشح نزيه الحكيم، شكوى تتضمن ادعاءات بوجود أوراق اقتراع في أماكن غير مخصصة داخل دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتحديدا داخل “حمامات المدرسة”.
وشارك الحكيم، منشور له معلقا عليه: إذا أرادت الهيئة الوطنية الدليل، أوراق الاقتراع تسود فى الحمامات وخارج اللجان".
وتتابعت تعليقات عدد من المتابعين الذين عبّروا عن استيائهم وطالبوا بمراجعة العملية الانتخابية، رغم اعتماد النتيجة رسمياً في الدائرة.
وأثارت الشكوى موجة من النقاشات حول نظام الانتخابات البرلمانية وآليات الرقابة على العملية الانتخابية.
وأحد المتابعين كتب قائلاً: «حضرتك دي في دائرة كفر الدوار محافظة البحيرة، والنتيجة تم اعتمادها بالفعل، ولم يتم إلغاؤها… سبحان الله».
وقال متابع آخر: الشعب المصري كله ينتظر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مرة أخرى، وإلغاء كامل للانتخابات البرلمانية فردي وقائمة وإلغاء نظام القائمة المطلقة التي تأتي بنواب لا يمثلون الشعب المصري، وتعديل نظام الانتخابات إلى النظام الفردي، وإعادة تقسيم الدوائر كما كانت في السابق كل مركز دائرة مستقلة لتكون هناك عدالة وتكافؤ للفرص".
كما اعتبر آخر، أن المال الانتخابي لعب دورًا مؤثرًا في المشهد الانتخابي، وكتب أحد المشاركين: «المال من غير رقابة بيشتري كل شيء، واللي حصل في كفر الدوار بيقول إننا رجعنا لعصر الباشوات قبل ثورة 52».
في ظل تزايد الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية الجارية وما شهدته من انتهاكات موثقة أثارت قلق المرشحين والرأي العام، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا تعلن فيه موقفها من التطورات الأخيرة.
وجاء البيان ليعبّر عن مخاوف الحركة من تأثير هذه التجاوزات على سلامة الانتخابات ومصداقيتها، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن احترام إرادة الناخبين وحماية المسار الديمقراطي في البلاد.
الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بإلغاء الانتخابات
تابعت الحركة المدنية الديمقراطية تغريدة رئاسة الجمهورية عن العملية الانتخابية والانتهاكات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية والتي قام بتوثيقها العديد من المرشحين والمواطنين والصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي من شأنها إفساد العملية الانتخابية برمتها
تنوع الانتهاكات
وقد تنوعت هذه الانتهاكات بين رشاوى انتخابية ومنع المرشحين أو وكلائهم من دخول اللجان أو حضور الفرز داخل اللجان وصولا إلى فتح صناديق الاقتراع قبل انتهاء مدة التصويت.
وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بإيقاف العملية الانتخابية الحالية حتى يتم إرساء قواعد لوقف مثل هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية
كما دعت لإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية شديدة الاتساع والتي أصبحت تشكل عامل من عوامل إفساد العملية الانتخابية حيث يتعذر علي المرشح من الطبقة الوسطى أو البسيطة التواصل مع الناخبين أو عرض برنامجه الانتخابي عن طريق الدعاية أو أن يستطيع توفير مندوبين عنه داخل لجان الدائرة الانتخابية لاتساع هذه الدائرة ليصبح المجال مفتوحا فقط للمال السياسي وأحزاب الموالاة التي وضعت هذه القوانين ورسمت الدوائر الانتخابية لصالحها فقط لا لصالح المواطن أو الدولة.
واختتمت بيانها مطالبة بفتح المجال العام وفتح مساحات إعلامية للمرشحين من أحزاب المعارضة لطرح برامجهم الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والشعب المصري الذي يستحق أن يختار من يمثله بحرية وكرامة.