الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة يثير انقسامات ويرسخ التضخم المرتفع

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” وجود انقسام واضح بين أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة حول قرار خفض أسعار الفائدة الذي اتُخذ الشهر الماضي. وصوتت اللجنة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف ما بين 3.75% و4%.

جهود السيطرة على التضخم
كشف المحضر أن خفض تكاليف الاقتراض تم وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تُعيق جهود السيطرة على التضخم، الذي ظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% لمدة أربع سنوات ونصف.

وأشار المحضر إلى أن "العديد من المشاركين كانوا يؤيدون خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة"، بينما رأى آخرون أنه من المقبول ترك الأسعار ثابتة. وفي المقابل، عارض بعض الأعضاء خفض سعر الفائدة، معبرين عن قلقهم من أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% قد يتوقف، وأن توقعات التضخم على المدى الطويل قد ترتفع إذا لم يتحقق الهدف في الوقت المناسب.

التخفيضات في أسعار الفائدة

وأكد المحضر أن "معظم المشاركين أشاروا إلى أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قد تزيد من خطر ترسيخ التضخم المرتفع أو يُساء تفسيرها على أنها عدم التزام بصانع السياسة بهدف التضخم". ويعكس هذا التحذير حالة الحذر والقلق التي رافقت قرار الخفض، في ظل متابعة الأسواق العالمية لتداعيات الخطوة على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية الدولية.