«المتر الوهمي» يهدد ثقة العملاء في السوق العقارية.. ما التفاصيل؟

حذر علاء الشيخ، الخبير بالتسويق العقاري، من الظاهرة المعروفة بـ«المتر الوهمي»، مشيرا إلى أنها أصبحت تمثل أحد أبرز المشكلات في السوق العقارية، حيث يكتشف المشترون عند الاستلام أن صافي مساحة وحداتهم أقل بكثير من المتفق عليه، ما يعد إهدارًا مباشرًا لحقوق العملاء، ويؤثر على ثقتهم في السوق.

نسب التحميل الطبيعية يجب أن تتراوح بين 10 و15٪
وقال الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن بعض الشركات تتجاوز نسب التحميل الطبيعية، التي تتراوح عادة بين 10 و15٪، لتصل إلى 60٪ في بعض الحالات، مؤكدًا ضرورة وضع معايير واضحة لاحتساب المساحات الصافية والإجمالية لضمان حماية حقوق العملاء.

التجارب الخليجية نموذج يجب الاستفادة منه
وأشار إلى أن التجارب في دبي والسعودية أثبتت فعالية وضع ضوابط صارمة لإجبار المطورين على الإفصاح عن المساحات الصافية والإجمالية، ما رفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمار، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى اعتماد آليات مشابهة لضبط السوق.

تعزيز دور شركات إدارة الأصول لمراقبة التسليم
وأوضح الشيخ،  أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة يتمثل في تعزيز دور شركات إدارة الأصول العقارية لمراجعة الوحدات قبل التسليم، والتأكد من مطابقة المساحات للعقود الموقعة مع العملاء.

تشريع واضح ينظم نسب التحميل
وأكد الخبير، أن الحل الجذري يكمن في إصدار تشريع ينظم نسب التحميل بين المساحة الإجمالية والصافية في المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، لافتًا إلى أن العقود الموحدة التي تعمل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على إعدادها ستكون الضمانة الأساسية لحماية العملاء من التلاعب.

المخططات الهندسية وحماية العملاء
وأوضح الشيخ أن على العميل طلب المخططات الهندسية التفصيلية للوحدة (أوتوكاد) عند التعاقد، مع إمكانية اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك عند وجود فارق واضح بين المساحة المتعاقد عليها والمساحة الفعلية، مؤكّدًا أن التشريع سيكون الوسيلة الأضمن لضمان حقوق جميع الأطراف وضبط السوق العقاري.