ماذا يحدث في "الجبهة الوطنية"؟.. استقالات بالجملة وسحب مرشحين وتخبط بيانات

يشهد حزب الجبهة الوطنية مؤخرا حالة من الارتباك السياسي والتنظيمي، بعد ما تقدّم عدد من قياداته البارزين باستقالاتهم من مناصبهم ومن السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025، وفي مقدمتهم اللواء محمد كمال الدالي، أمين الحزب بالجيزة ومرشح الدائرة الأولى.

 هذه التطورات المتلاحقة فتحت باب التساؤلات حول ما يجري داخل الحزب، الذي كان يستعد لخوض الانتخابات بكتلة من المرشحين الموزعة على عدد من المحافظات.

وجاءت استقالة اللواء محمد كمال الدالي، أحد أبرز مرشحي الحزب في القاهرة الكبرى، معلنًا اعتذاره عن استكمال السباق في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، وتقديم استقالته من أمانة الحزب بالمحافظة.

هذه الاستقالة، لما لها من وزن سياسي وشعبي، أثارت تساؤلات أكثر عمقًا حول طبيعة الضغوط أو الخلافات التي قد تكون دفعت قيادات بارزة لاتخاذ خطوات مفاجئة على هذا المستوى. 

وسبقها العديد من الاستقالات في عددا من المحافظات كان على رأسها بني سويف، التي تقدم عصام عبد العزيز علي أحمد خلاف، والشهير بـ عصام خلاف، باستقالته من منصبه كأمين مساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف، ومن أي موقع تنظيمي أو عضوية بالحزب.

وأوضح خلاف في نص استقالته أن قراره جاء لأسباب وظروف شخصية، متمنيًا التوفيق والسداد لقيادات وأعضاء الحزب في مواصلة مسيرتهم، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه الدائم للوطن والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها.

ثم تلتها استقاله جماعية بالمحافظة كاملة، ليتقدم اللواء صلاح شوقى أبو عقيل أمين حزب الجبهة بمحافظة سوهاج بالاستقالة من الحزب، اعتراضا على قوائم المرشحين إلى الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة.

ويصدر السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، قرارا بتكليف النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب الحالي وأمين تنظيم الحزب بسوهاج، قائما بأعمال أمين المحافظة، مع منحه الاختصاصات في تسيير أعمال الأمانة، والاعتماد على العناصر المخلصة والفعالة، وعقد اجتماعات تنظيمية مع التشكيلات المختلفة، وإدارة الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب بمحافظة سوهاج.

وتعد الاستقالات مؤشرًا على حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الحزب في هذه المرحلة الحساسة، إذ تأتي قبل أيام من بدء الصمت الانتخابي، وفي وقت تعتمد فيه الأحزاب على تكثيف الظهور الميداني، وإطلاق رسائل موحدة ومتماسكة للشارع. وهو ما يجعل فقدان قيادات محلية مؤثرة يمثل ضربة تنظيمية وسياسية يصعب تعويضها سريعًا.