غدا خميس الحسم .. البنك المركزي أمام مفترق طرق الفائدة بين التثبيت والخفض

قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يدرس حاليًا خيارين رئيسيين: تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بشكل طفيف، مضيفا أن القرار يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب تحركات أسعار الدولار والاحتياطيات الأجنبية.

تثبيت الفائدة خيار محتمل

أوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون السيناريو الأقرب في حال استمرار ارتفاع التضخم أو ظهور ضغوط تضخمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع زيادة أسعار الكهرباء وتوقعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال موسم رمضان.

خفض الفائدة لدعم الاقتصاد

في المقابل، أشار السيد خضر إلى أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر يُعد خيارًا لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتمويل، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتوسع المشروعات القومية.

تأثير القرار على السوق المالي

وأكد خضر، أن أي تعديل في الفائدة سيؤثر مباشرة على عوائد شهادات الادخار والقروض لدى البنوك، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يتابع قرار المركزي عن كثب لتحديد أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية والائتمانية.

توقعات خضر للفترة المقبلة

أفاد الخبير الاقتصادي، أن الفائدة المرجحة ستظل ضمن نطاق 20% إلى 21%، مشددًا على أن أي انخفاض طفيف سيساهم في تخفيف أعباء التمويل على الشركات والمستهلكين، مع استمرار متابعة البنك المركزي للتطورات العالمية والمحلية قبل اتخاذ القرار النهائي.